حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل القانوني بشأن الطبيعة القانونية لأندية قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية، ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، مؤكدة أنها لا تُعد من مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وإنما تُعتبر من شؤون الجهات والهيئات القضائية التي تتبعها.
وجاءت الفتوى الصادرة في الملف رقم 58/1/920، ردًا على طلب وزارة التضامن الاجتماعي إبداء الرأي القانوني بشأن مدى اعتبار تلك الأندية جمعيات أو مؤسسات أهلية، وما يترتب على ذلك من تبعيتها للمجالس العليا للجهات القضائية المعنية، وإغلاق ملفات تسجيلها ككيانات أهلية لدى الوزارة.
وأكدت الجمعية العمومية أن ناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية يُعدّان من شؤون مجلس الدولة، استنادًا إلى صدور قرار المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة باعتماد لائحتهما الأساسية، وتقرير تبعيتهما لشؤون المجلس، وما يقدمانه من خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية وغيرها لأعضاء مجلس الدولة.
كما انتهت الفتوى إلى أن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة يُعد من شؤون هيئة قضايا الدولة، تأسيسًا على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بشأن أندية القضاة، فضلًا عن اعتماد المجلس الأعلى للهيئة لائحته الأساسية، وصدور قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 446 لسنة 2024 مؤكدًا سريان أحكام اللائحة المنظمة لشؤون النادي، مع إلغاء كل حكم أو قرار يخالفها.
وشددت الجمعية العمومية على أن الدستور كفل استقلال الجهات والهيئات القضائية، فنص على أن القضاء مستقل، وأن لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، وتتولى هي بنفسها إدارة شؤونها، بما يحول دون إخضاع هذه الأندية لأي نوع من الإشراف أو الرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرياتها، تطبيقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وانتهت الفتوى، في نتيجتها النهائية، إلى اعتبار ناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية من شؤون مجلس الدولة، واعتبار نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة من شؤون الهيئة، مع إغلاق ملفات تسجيلها كمؤسسات مجتمع أهلي بوزارة التضامن الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك