معركة الفائدة تشتعل، الفيدرالي الأمريكي يحسم قراره اليوم

الفيدرالي الأمريكي، يترقب العالم اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، القرار المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في ثاني اجتماع له خلال عام 2026، وسط أجواء اقتصادية وسياسية معقدة تتداخل فيها الضغوط السياسية مع تداعيات التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

من المنتظر أن يحدد الفيدرالي خلال اجتماعه الحالي مصير أسعار الفائدة، في وقت تواجه فيه لجنة السياسة النقدية خيارين صعبين؛ إما تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، أو الاتجاه إلى خفضها استجابةً للضغوط السياسية والاقتصادية.

وتزداد أهمية القرار في ظل التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية على إيران، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، ما يخلق ضغوطًا تضخمية قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

ويمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة على الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة، بهدف تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي وتحفيز الاقتصاد ويرى ترامب أن خفض الفائدة قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.

لكن في المقابل، يخشى صناع القرار داخل الفيدرالي من أن يؤدي خفض الفائدة في هذا التوقيت إلى زيادة معدلات التضخم، خاصة مع حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة.

قرار سابق تجاهل مطالب ترامبوكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تجاهل في اجتماعه السابق مطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وقرر الإبقاء عليها دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.

5% و3.

75%، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، قام البنك المركزي الأمريكي خلال العام الماضي بخفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بإجمالي 0.

75% في إطار جهوده لدعم الاقتصاد.

وعلى الرغم من الضغوط السياسية، يؤكد الفيدرالي دائمًا استقلاليته في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد بشكل أساسي على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات التضخم في الفترة المقبلة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة النمو.

وقبل أيام، جدد ترامب دعوته لرئيس الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة فورًا دون انتظار موعد الاجتماع المقبل، وذلك عبر بيان نشره على منصة Truth Social، في خطوة تعكس استمرار الضغوط السياسية على البنك المركزي.

اجتماع الفيدرالي لحسم الفائدةويأتي قرار الفيدرالي المرتقب، في ظل الضغط المستمر من الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، مما يجعل لجنة السياسة الفيدرالية أمام خيارين صعبين وهما تثبيت سعر الفائدة أو خفضها.

ويهدف ضغط ترامب على الفيدرالي، لخفض سعر الفائدة، لتقليل تكلفة عبء الدين، ومن جهة أخرى تبرز ضغوط تضخمية يصعب التنبؤ بها في ظل الحرب على إيران وما قد يترتب عليها من ارتفاع في أسعار الوقود.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تجاهل في اجتماعه السابق دعوات دونالد ترامب لخفض سعر الفائدة، وأبقى عليها دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.

5% و3.

75%، وذلك بسبب مخاطر ارتفاع التضخم، رغم أنه خفضها خلال العام الماضي ثلاث مرات بإجمالي 0.

75%.

ورغم الضغوط المتواصلة من ترامب لخفض الفائدة، فإن البنك المركزي الأمريكي يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ قراراته، إذ يعتمد بشكل أساسي على مؤشرات وتوقعات التضخم خلال الفترة المقبلة، أي معدلات ارتفاع الأسعار المتوقعة، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقبل أيام، دعا ترامب، في بيان نشره عبر منصة تروث سوشيال الخاصة به، جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة فورا دون انتظار الاجتماع المقبل، في إطار ضغوطه المستمرة على البنك المركزي.