أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الحكومة المصرية تضع ملف النهوض بصناعة السيارات كأحد أهم الأولويات بما ينعكس في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، لبحث توصيات مجموعة العمل المُشكلة من المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، بشأن مراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
أشار وزير المالية إلى أن جميع الحوافز المخصصة لصناعة السيارات في مصر ستكون ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بما يسهم في التيسير على المستثمرين بحيث يسهل عليهم حساب إجمالي الحوافز المتاحة في حالة زيادة التصنيع والاعتماد بشكل أكبر على المكون المحلي وكذلك للعمل على دفع معدلات التصدير لكافة الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك