البطالة في الأردن أصبحت واقعاً يومياً يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ومع استمرار نسب البطالة عند مستويات مرتفعة، فإننا أمام تحدٍ وطني يتطلب قرارات جريئة تتجاوز الحلول التقليدية.
نسبة بطالة تقارب 21%، ترتفع بشكل أكبر بين الشباب والنساء، تعني أن آلاف الطاقات معطلة، وأن الاقتصاد يخسر فرص نمو حقيقية كل يوم.
• ضعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية• فجوة بين التعليم واحتياجات السوق• تركز الفرص في العاصمة دون المحافظاتصندوق استثمار وطني لتشغيل الشبابلم يعد الانتظار مجدياً… والمرحلة تتطلب قراراً وطنياً واضحاً:إنشاء صندوق استثمار وطني لدعم المشاريع وتشغيل البطالة• تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة• الدخول كشريك في المشاريع الواعدة• دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، السياحة، التكنولوجيا)• توزيع التنمية على المحافظات• ربط التمويل بعدد فرص العملفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لم يعد الحد الأدنى الحالي (290 ديناراً) كافياً.
• رفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل• ربط الأجور بالتضخم سنوياً• منع التحايل على الرواتبلا قيمة لأي وظيفة دون أجر عادل ومضمون:• رقابة صارمة على المخالفينالطريق الحقيقي للخروج من الأزمةحل البطالة يتم عبر منظومة متكاملة:صندوق استثمار وطني + دعم المشاريع + رفع الأجور + حماية الرواتب = اقتصاد منتج ومجتمع مستقر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك