في إطار جهود تعزيز تنظيم العمل والارتقاء بالأداء الوظيفي، وقع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد القريو، بحضور مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذ محمد عامر العرابي، حزمة من القرارات المهمة التي تهدف إلى دعم وتطوير القطاع التعليمي.
وشملت هذه القرارات اعتماد الترقيات وتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين والمعلمين التابعين لمراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكوادر التعليمية.
كما تضمنت القرارات معالجة عدد من الملفات الوظيفية، منها العودة للعمل وإعادة التعيين للموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية جديدة، إضافة إلى إصدار قرارات أخرى تتعلق بالشأن الوظيفي.
وفي سياق تطوير البنية التعليمية، أصدر الوزير قرارات بإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة واستحداث فصول دراسية في عدد من مراقبات التربية والتعليم، بما يواكب الزيادة في أعداد الطلبة ويسهم في تحسين البيئة التعليمية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء الإداري والتعليمي وتنظيم العمل بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التربية والتعليم في ليبيا، ويعكس التزام الحكومة بدعم العملية التعليمية وتطوير الكوادر الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك