اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية الإطار التنظيمي لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية – نمو، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها.
وأفادت الهيئة في بيان أن التعديلات تهدف إلى تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة وتحفيز شركات القطاع الخاص للإدراج، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية، وزيادة عدد الطروحات، ورفع مستويات السيولة في السوق الموازية، كما توفر التعديلات للمستثمرين فرصة الوصول إلى شركات غير مدرجة كان من الصعب الاستثمار فيها مباشرة.
وتتضمن التعديلات تنظيم شروط ومتطلبات تسجيل وطرح أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، ومن أبرزها أن تكون الشركة مؤسسة من قبل راعٍ، وأن تكون أسهمها قابلة للاسترداد بناءً على خيار المساهمين.
وأتاحت التعديلات للمساهم الحق في استرداد أسهمه القابلة للاسترداد، ويشمل ذلك الاسترداد مقابل مبلغ مالي من حساب الضمان بنسبة ما يملكه من أسهم في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وذلك في حالات محددة، منها عند قيام شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام الصفقة مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها، ورفض المساهم إتمام تلك الصفقة عند التصويت عليها، وألا يقل رأس مالها بعد الطرح عن 100 مليون ريال، بما يدعم رفع كفاءة السوق الموازية وجاذبيتها للمستثمرين.
كما تشمل التعديلات شروط تنفيذ صفقة الاستحواذ أو الاندماج بين شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والشركة المستهدفة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، ومن بين تلك الشروط أن لا يملك الراعي أو صندوق استثمار يديره الراعي أسهماً أو حصصاً -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وأن تشكل قيمة الشركة المراد إتمام الصفقة معها ما نسبته 80% على الأقل من المبالغ المودعة في حساب الضمان، على أن لا تقل نسبة ملكية مساهمي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عمّا نسبته 30% من أسهم الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وذلك بعد إتمام الصفقة.
وألزمت التعديلات شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام الصفقة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ إدراجها في السوق الموازية، مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهراً إضافية بموافقة الجمعية العامة غير العادية، على ألا يشارك الراعي أو تابعوه في التصويت على القرار المتعلق بالتمديد، مع إشعار الهيئة بذلك.
ويأتي اعتماد الإطار التنظيمي استكمالاً للجهود التنظيمية التي تبذلها هيئة السوق المالية لتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية، إضافة إلى توفير أدوات تمويل تدعم النمو الاقتصادي.
وكانت الهيئة قد نشرت في 8 أبريل 2025م مشروع" الإطار التنظيمي لإتاحة طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وأعلنت تداول السعودية اليوم الخميس عن إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في نمو - السوق الموازية.
موضحة أن هذا النموذج من الشركات سريعة النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة يمنح مساراً إضافياً للإدراج ويتيح فرصاً أكبر لجمع رأس المال، ويساهم في الوقت ذاته في توسيع الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وتنشأ شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة خصيصاً لجمع رأس المال من خلال طرح عام أولي بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركة قائمة وغير مدرجة.
ويتيح هذا النموذج مسارا إضافيا للإدراج يوفر وصولاً أسرع إلى رأس المال، ويناسب هذا النموذج الشركات الابتكارية أو سريعة النمو الساعية إلى التوسع السريع.
ويمثّل هذا الإطلاق جزء من استراتيجية تداول السعودية لتنويع منتجات الإدراج والفرص الاستثمارية.
ومن خلال هذا المسار، تسعى تداول السعودية إلى توسيع قاعدة المستثمرين في نمو – السوق الموازية، وإلى استقطاب فئات جديدة من المُصدرين، وتعزز قدرة السوق المالية السعودية على تقديم خدمات ومنتجات رائدة ومبتكرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك