الخرطوم 2 أبريل 2026- أقرت اللجنة الاقتصادية العليا في السودان الخميس حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز التوازن الاقتصادي، في محاولة لاحتواء التراجع المستمر في العملة المحلية.
وتشهد العملة المحلية تراجعاً لافتاً منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث انخفض الجنيه من نحو 600 جنيه مقابل الدولار إلى حوالي 3665 جنيهاً للدولار في السوق الموازية حالياً، مدفوعاً بتراجع الإنتاج والصادرات وطول أمد الحرب.
وشملت قرارات اللجنة اتخاذ تدابير لضبط وتنظيم استيراد السلع الكمالية، فضلاً عن ضرورة تفعيل دور وزارات القطاع الاقتصادي لتعظيم الصادرات وتنويعها، ووضع سياسات تشجع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، وبحضور وزراء القطاع الاقتصادي والمسؤولين بالجهات المختصة.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جراهام عبدالقادر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع اطمأن على الموقف الاقتصادي بالبلاد وتوفر السلع الاستراتيجية واحتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأكد الاجتماع على ضبط وتنظيم حصائل الصادر، وترشيد المصروفات الحكومية، ومنع الجبايات غير القانونية، والاستمرار في استكمال عملية استبدال العملة بالمناطق التي لم تكتمل بها، إلى جانب إلزام أجهزة الدولة بتحصيل إيراداتها إلكترونياً، وإكمال إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة “بلدنا” لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
ويواجه الجنيه السوداني تحديات في الأسواق نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات سعر الصرف، ونقص العملات الأجنبية، وتراجع الصادرات مقابل زيادة الواردات.
وأشار البنك المركزي، في تقرير الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية لعام 2025، إلى أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 2.
64 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 6.
49 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري يقدر بنحو 3.
86 مليار دولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك