وقالت النائبة نجوى الألفي، إن هذا القرار لا يجب النظر إليه باعتباره مجرد إجراء تنظيمي، بل هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع كرامة المرأة المصرية فوق أي اعتبار، وترفض تعريضها لأي أوضاع مهنية أو إنسانية قد تمس مكانتها أو تفتح الباب أمام أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإهانة.
وأضافت أن تنظيم سفر السيدات للعمل بالخارج أصبح ضرورة حقيقية، خاصة في ظل ما كشفته بعض الوقائع والتقارير من وجود وظائف قد لا تتناسب مع طبيعة المرأة المصرية أو لا توفر الحد الأدنى من الحماية والأمان الوظيفي والإنساني، وهو ما يتطلب ضوابط أكثر حسمًا ووضوحًا تضمن أن تكون فرص العمل المتاحة لائقة وآمنة ومحترمة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن القرار يعكس فهمًا عميقًا لمسؤولية الدولة تجاه المرأة المصرية، لا سيما أن الدولة خلال السنوات الأخيرة اتخذت خطوات واسعة في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ومن ثم فإن حمايتها من أي ممارسات غير لائقة في سوق العمل الخارجي يُعد امتدادًا طبيعيًا لهذا التوجه الوطني.
وأوضحت أن المرأة المصرية كانت دائمًا عنوانًا للكرامة والكفاح والعطاء، ولا يجوز أن تُترك فريسة لفرص عمل غير منضبطة أو بيئات مهنية قد تسيء إليها أو تنتقص من قيمتها، مشددة على أن الحفاظ على صورة المرأة المصرية وحقوقها في الخارج لا يقل أهمية عن تمكينها وتوسيع فرصها.
كما شددت النائبة نجوى الألفي على أن القرار لا يستهدف التضييق على فرص العمل، وإنما يهدف بالأساس إلى ضبط المسار، وحماية السيدات من الانخراط في مهن قد تحمل مخاطر اجتماعية أو إنسانية أو مهنية، مؤكدة أن الدولة مطالبة دائمًا بأن توازن بين إتاحة الفرص وتوفير الحماية.
واختتمت بيانها بالإشادة بقرار وزارة العمل، مؤكدة أن هذا القرار يُحسب ضمن القرارات الجادة التي تنتصر للمرأة المصرية، وتحافظ على قيمتها وكرامتها وحقوقها، فضلًا عن أن هذا القرار يعكس مدى وعي الدولة بمسؤولياتها، وحرصها على حماية مواطنيها، خاصة المرأة المصرية التي تستحق كل دعم وتقدير وصون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك