مركز حقوق المرأة يحذر من قرار حظر عمل المصريات في بعض المهن بالخارج

أثار قرار وزارة العمل المصرية الأخير بشأن حظر سفر العاملات المصريات للخارج في مهن محددة بدعوى حمايتهن من الاستغلال، موجة من الجدل الحقوقي.

ودعا المركز المصري لحقوق المرأة في مصر خلال تصريحات لـRT إلى ضرورة استبدال سياسات التقييد بمنظومة حماية منهجية تضمن كرامة المرأة دون المساس بحقوقها الدستورية.

وفي تعقيبها على هذا التوجه، أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن الحماية الحقيقية للنساء لا تتحقق من خلال “المنع” الذي يحد من الفرص الاقتصادية، بل عبر التنظيم الفعال وتوفير بيئة عمل آمنة تكفل سبل الحماية القانونية في دول المقصد.

وأوضحت أن المنع، رغم غلافه الإنساني، لا يعالج جذور الأزمة، بل قد يسفر عن نتائج عكسية خطيرة، من أبرزها دفع النساء للجوء إلى طرق سفر غير رسمية، ما يضاعف من احتمالات وقوعهن فريسة لسماسرة البشر والوسطاء غير المرخصين، فضلاً عن كونه يقيد حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان يتمثل في حرية العمل والتنقل.

وشددت أبو القمصان على أن الدولة المصرية تمتلك أدوات سيادية ودبلوماسية تمكنها من تحقيق أقصى درجات الحماية دون اللجوء للتقييد، وذلك عبر إحكام الرقابة الصارمة على شركات التوظيف، وتوثيق عقود العمل لضمان وضوح الحقوق، بالإضافة إلى تفعيل دور البعثات الدبلوماسية في الخارج لمتابعة أوضاع العاملات بشكل دوري والتدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات.

كما طالبت رئيسة المركز بضرورة ملاحقة وتجريم الممارسات التي تمس كرامة العاملات، وفي مقدمتها ظاهرة مصادرة جوازات السفر أو فرض قيود غير قانونية على الحركة، مؤكدة أن “حماية النساء لا تكون بتقييد حركتهن، بل بتمكينهن في بيئة عادلة تمنع استغلالهن أثناء العمل”، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية وتوجهاتها نحو التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأصدرت وزارة العمل المصرية تعليمات ملزمة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تقضي بحظر سفر السيدات المصريات للعمل في مجموعة محددة من المهن.