دبي تدعم الشركات للتوسع في مجال التجارة الإلكترونية

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للأعمال، مدعومة بإطارها التنظيمي الهادف لتمكين النمو وتعزيز الابتكار بأبسط السبل الممكنة.

وقالت الدائرة في بيان، إن نهج دبي في منح التراخيص يعكس هذا التوجه، حيث يمكن لشركات التجزئة والتجارة والمطاعم والمقاهي التوسع بسلاسة نحو القنوات الرقمية بالاعتماد على التراخيص القائمة.

وأضافت أن هذا النهج الميسّر يعكس أيضاً رؤية دبي الأوسع الهادفة إلى تمكين الشركات من اغتنام الفرص وتوسيع نطاق أعمالها، مشيرة إلى أن الشركات في مختلف أنحاء الإمارة تستفيد من هذه المرونة لتوسيع حضورها عبر منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، بما يتيح لها الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتنويع مصادر إيراداتها، مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي الكامل.

وبموجب الإطار التنظيمي المعتمد، أكدت الدائرة أنه يمكن للشركات المُرخصة في قطاعات التجزئة والتجارة والمأكولات والمشروبات اعتماد قنوات البيع الرقمية من دون عوائق تنظيمية، بشرط بقاء أنشطتها ضمن نطاقها المعتمد، مع الالتزام بمعايير حماية المستهلك، لافتة إلى أن هذا النهج المبسط والمرن يسهم في تمكين الشركات من الاستجابة السريعة للفرص في السوق، وضمان امتثالها الكامل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أحمد خليفة القيزي الفلاسي: «تلتزم دبي بتعزيز منظومة أعمال داعمة للابتكار والنمو، التي من شأنها تمكين الشركات بمختلف أحجامها من بلوغ أقصى إمكاناتها، بدءاً من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الإمارة مقراً إقليمياً وعالمياً لها».

وأضاف: «يتيح توظيف القنوات الرقمية لشركات التجزئة والمطاعم والمقاهي الحفاظ على استدامة الإيرادات، وتوسيع قاعدة المتعاملين، وتعزيز مرونة الاقتصاد التي لطالما ميزت دبي.

وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تعتمد الإمارة اليوم إطاراً تنظيمياً متقدماً يحد من معوقات النمو، وسنواصل نهجنا المستمر في التعاون مع مجتمع الأعمال، واستكشاف سبل إضافية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها».

ويمكن لتجار التجزئة في دبي إطلاق متاجرهم الإلكترونية مباشرة، والبيع عبر منصات التجارة الرقمية، إضافة إلى قبول المدفوعات الرقمية، ما يسهم في تسهيل تأسيس أو توسيع الحضور الرقمي.

كما يمكن لمنشآت المأكولات والمشروبات تقديم خدمات التوصيل عبر منصات مرخصة عند التعاون مع مشغلين معتمدين، ما يتيح لها توسيع نطاق خدماتها خارج مواقعها الفعلية والحفاظ على الامتثال التنظيمي.

وفي إطار دعم هذا التحول، توفر مبادرة «تجّار دبي»، التي أطلقت ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33»، للشركات مساراً منظماً لدخول منظومة التجارة الإلكترونية.

وتتيح المبادرة لتجار التجزئة الاستفادة من تسهيلات الانضمام، والرسوم المخفضة، ودعم مخصص في أبرز المنصات.

ومن خلال الجمع بين الأطر التنظيمية الواضحة وآليات التمكين العملية، تواصل دبي تزويد الشركات بالأدوات والبنية التحتية اللازمة للتكيف مع المتغيرات.