وأوضح بنسعيد، خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الصحافة من مستحقات النسخ التصويري، أن هذه الخطوة من شأنها تمكين الصحافة الورقية من الاستفادة من حقوقها المشروعة، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن حماية حقوق المؤلف، بمختلف أصنافها، تشكل ركيزة أساسية ضمن الجهود الرامية إلى دعم قطاع الصحافة الوطنية، وتمكينه من مقومات الاستمرارية والتطور، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى أنها تعد مدخلا لتعزيز القيمة الاقتصادية للإنتاج الفكري، وضمان الاعتراف بالمجهود المهني الذي يبذله الصحفيون والمؤسسات الصحفية.
وقال الوزير إن «التحدي الذي يواجهنا هو أي صحافة نريد، لتواكب التحولات الهامة والإصلاحات الكبرى على جميع المستويات، التي تعرفها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس»، مبرزا حرص الوزارة على ضمان مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات المشهد الإعلامي، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية، التي أصبحت تحتل مكانة متقدمة في المنظومة الوطنية.
وسجل، في هذا الصدد، أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على استكشاف وتطوير الآليات الضرورية بتمكين هذا القطاع من الاستفادة من الحقوق المرتبطة بالاستغلال الرقمي، لاسيما في إطار منظومة «النسخة الخاصة»، بما يضمن الإنصاف والتكامل بين مختلف مكونات الحقل الإعلامي.
من جهتها، أكدت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال محمدي علوي، أن نظام مستحقات النسخ التصويري يعد آلية قانونية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين إتاحة تداول المحتوى الصحفي وضمان تعويض عادل للصحفيين عن استغلال أعمالهم.
وأوضحت محمدي علوي الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الصحافة والنشر في نشر الوعي والثقافة والتربية على قيم المواطنة، مشيرة إلى أن حماية الحقوق المادية والمعنوية للمهنيين تندرج في إطار العناية الخاصة التي توليها الوزارة لهذا القطاع الحيوي والمنتج.
وشددت، في معرض حديثها عن الصحافة الإلكترونية، على التزام المكتب بالعمل على استكمال مختلف الآليات الكفيلة بتمكين هذا القطاع من الاستفادة من استغلال المحتويات الصحفية رقميا، معتبرة أنها امتداد طبيعي للصحافة الورقية.
وخلصت إلى أن نجاح هذا الورش الجديد يظل رهينا بالانخراط الفعلي والثقة والتفاعل من طرف المهنيين مع مختلف مراحله، مؤكدة اعتماد نهج تشاركي في تنزيله.
وتخلل برنامج هذا اللقاء التواصلي تقديم عرضين، تناول الأول الإطار القانوني والتنظيمي لمستحقات النسخ التصويري، قدمته رئيسة قطاع الشؤون القانونية بالمكتب، نعيمة السامري، حيث تطرقت فيه إلى مفهوم النسخ التصويري، والأساس القانوني لاستفادة الصحافة من هذه المستحقات، والفئات المستهدفة، فضلا عن المقالات الصحفية المعنية بحقوق الاستنساخ التصويري.
وتناول العرض الثاني، الذي قدمه رئيس قطاع التحصيل واستغلال المصنفات بالمكتب، بلال أمزيعو، مشروع المنصة الرقمية للانخراط والتصريح، مبرزا أهدافها وكيفية انخراط الصحفيين والمؤسسات الصحفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك