وطالب حزب الخضر الحكومة الألمانية بتوضيح هذه اللائحة بشكل عاجل، مؤكدا على حق المواطنين في معرفة ما إذا كانوا ملزمين بالإخطار الرسمي عن إقامتهم بالخارج، وما هي الالتزامات المترتبة عليهم.
وقالت سارة ناني المتحدثة باسم الحزب لشؤون السياسة الأمنية في تصريحات لصحيفة" فيلت": " المواطنون لهم الحق في معرفة التزاماتهم بسرعة، خصوصا في حال كانت الإقامة بالخارج لفترة طويلة".
وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قانون تحديث الخدمة العسكرية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، والذي يشترط على الذكور بعد بلوغ سن 17 عاما الحصول على موافقة مركز التوظيف المختص بالجيش إذا كانت إقامتهم في الخارج تتجاوز ثلاثة أشهر، سواء في أوقات السلم أو الطوارئ.
وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إلى أن" التصريح يعد ممنوحا طالما أن الخدمة العسكرية طوعية"، لكنه لم يوضح بعد ما إذا كان يتطلب تقديم طلب رسمي أو يكتفى بالإخطار فقط.
وأضاف: " كانت هذه اللائحة موجودة أيضا في فترة الحرب الباردة ولم يكن لها تأثير عملي، ولا تتبعها عقوبات".
من جانبه دعا توماس إرندل المتحدث باسم الاتحاد المسيحي لشؤون سياسة الدفاع، إلى تطبيق مرن للقانون، مؤكدا أنه طالما أن الخدمة العسكرية طوعية، فلا ينبغي أن يكون هناك إجراء حقيقي للحصول على التصريح والاكتفاء بواجب الإخطار.
ويهدف قانون تحديث الخدمة العسكرية أيضا إلى فحص الشباب المولودين عام 2008 وما بعده، طبيا، بغرض تجنيد متطوعين لرفع قوام الجيش الألماني من 180 ألف جندي إلى 260 ألفا.
وأوضحت وزارة الدفاع أن معرفة من يقيم في الخارج لفترات طويلة يعد أمرا ضروريا تحسبا لأي حالات طارئة.
وأكدت ديزيريه بيكر السياسية بحزب اليسار أن الجدل الحالي يعكس" ضعف صياغة القانون"، بينما رأى روديجر لوكاسن، من حزب" البديل من أجل ألمانيا"، ضرورة إيجاد حل عملي لا يفرض أعباء إدارية على الشباب.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك