طرابلس – «القدس العربي»: تشهد الساحة السياسية في ليبيا حراكًا متجددًا داخل أروقة مجلس النواب، في ظل محاولات لإعادة تنشيط دور المؤسسة التشريعية ودفع بعض الملفات السياسية المتعثرة إلى الواجهة من جديد، وعلى رأسها ملف الانتخابات وإصلاح البنية التنظيمية للمجلس.
ويأتي هذا الحراك في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات سياسية وأمنية متشابكة، أبرزها استمرار الانقسام المؤسسي بين عدد من الهيئات السياسية، إضافة إلى تعثر المسارات السياسية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة منذ سنوات.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس النواب استكمال المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة تحريك ملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية الذي ظل متوقفًا خلال الفترة الماضية.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية التابعة للمجلس، فقد تم تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس المفوضية وهم علي الطايع عبدالجواد وهيثم علي الطبولي وعلي أبوصلاح علي وذلك بموجب القرار رقم 4 لسنة 2026، كما تضمن القرار اعتماد ميزانية تقدر بنحو 210 ملايين دينار لتمكين المفوضية من الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويرى متابعون أن هذا القرار يمثل إشارة إلى رغبة مجلس النواب في إعادة وضع ملف الانتخابات ضمن أولويات المشهد السياسي، خاصة في ظل الضغوط المحلية والدولية التي تطالب بإجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية وتعيد تشكيل المؤسسات السياسية في البلاد.
ويضيف هؤلاء أن تخصيص ميزانية للمفوضية قد يسهم في توفير الحد الأدنى من المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لتنظيم أي استحقاق انتخابي محتمل.
إلا أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الانقسام داخل المفوضية نفسها، حيث يتمسك مجلس النواب بعماد السايح رئيسًا للمفوضية، في حين أعلن المجلس الأعلى للدولة انتخاب صلاح الكميشي رئيسًا لها، وهو ما يعكس استمرار التباين بين المؤسستين حول آليات إدارة العملية الانتخابية.
ويرى مراقبون أن هذا الخلاف قد يشكل عقبة إضافية أمام أي محاولة لإعادة إطلاق المسار الانتخابي خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة التحركات المتعلقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتواصل داخل مجلس النواب نقاشات مرتبطة بإصلاح المؤسسة التشريعية نفسها، حيث أكد عدد من النواب خلال جلسات تشاورية عقدت في مدينة بنغازي تمسكهم بخطة إصلاح المجلس باعتبارها الإطار المرجعي لمعالجة الاختلالات التي أثرت في أداء المؤسسة خلال السنوات الماضية.
وبحسب تصريحات عدد من النواب المشاركين في هذه الاجتماعات فإن خطة الإصلاح تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة تنظيم العمل البرلماني، من بينها تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإعادة انتخاب هيئة الرئاسة واللجان الدائمة، إضافة إلى تحديد دورة برلمانية واضحة بمواعيد زمنية محددة لتنظيم انعقاد الجلسات ومتابعة الملفات التشريعية.
ويقول بعض النواب إن هذه الخطوات تمثل محاولة لإعادة الانضباط إلى آليات العمل داخل المجلس وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي في التعامل مع القضايا السياسية المطروحة على الساحة الليبية.
ويرى هؤلاء أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير الأداء المؤسسي للمجلس بما يتيح له التعامل مع التحديات السياسية التي تواجه البلاد.
ويرى مراقبون أن النقاشات الدائرة داخل مجلس النواب تعكس إدراكًا متزايدًا لدى بعض أعضائه بضرورة إصلاح الهياكل التنظيمية للمؤسسة التشريعية وتحديث قواعد عملها بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة السياسية الراهنة.
ويضيف هؤلاء أن نجاح أي مسار إصلاحي داخل المجلس سيظل مرتبطًا بمدى التوافق بين أعضائه حول آليات تنفيذ هذه الإصلاحات.
وفي المقابل، يشير متابعون إلى أن استمرار بعض الخلافات داخل المؤسسة التشريعية قد يحد من قدرة المجلس على تنفيذ هذه الخطوات بسرعة، خاصة في ظل التباينات السياسية بين عدد من أعضائه حول أولويات المرحلة المقبلة وآليات إدارة العمل البرلماني.
ويرى هؤلاء أن تجاوز هذه الخلافات سيبقى عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل الإصلاحات المطروحة داخل مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر يتعلق بالمسار السياسي العام، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استئناف اللقاءات المباشرة لمسارات الحوار المهيكل في العاصمة طرابلس ابتداءً من الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ جلسات المسار الاقتصادي قبل الانتقال لاحقًا إلى مساري الحوكمة والأمن، على أن تُعقد بعد ذلك اجتماعات مخصصة لملف المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن هذه اللقاءات تمثل محاولة جديدة لإعادة تنشيط العملية السياسية في ليبيا بعد فترة من الجمود الذي طبع عددًا من المسارات السياسية خلال الأشهر الماضية.
ويشير هؤلاء إلى أن نجاح هذه الجهود سيظل مرتبطًا بمدى قدرة المؤسسات السياسية الليبية، وفي مقدمتها مجلس النواب، على التوافق حول الخطوات العملية التي يمكن أن تقود إلى إنهاء المرحلة الانتقالية.
وفي ملف منفصل، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من استمرار المخاطر المرتبطة بالألغام ومخلفات الحروب في عدد من المناطق الليبية، مؤكدة مقتل 63 شخصًا خلال عام 2025 في حوادث مرتبطة بالألغام بينهم 21 طفلًا.
وأوضحت البعثة بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام الذي يصادف الرابع من أبريل أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس خلال مايو الماضي، إضافة إلى وقوع انفجارات عرضية في مستودعات ذخيرة داخل مناطق مأهولة خلال العامين الماضيين، ساهمت في زيادة المخاطر المرتبطة بالذخائر غير المنفجرة.
كما أشارت البعثة إلى أن أكثر من 444 مليون متر مربع من الأراضي الليبية ما تزال ملوثة بالألغام ومخلفات الحروب، بعضها يعود إلى الحرب العالمية الثانية في حين أن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بالصراعات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.
ودعت البعثة السلطات المحلية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني إلى تكثيف الدعم المنسق لبرامج إزالة الألغام ومخلفات الحروب، مؤكدة أن الحد من هذه المخاطر يمثل خطوة أساسية لحماية المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في مختلف أنحاء ليبيا.
ويرى متابعون أن معالجة ملف الألغام تمثل أحد التحديات الإنسانية والأمنية التي تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا واسعًا بين مختلف الجهات المعنية داخل الدولة الليبية، إضافة إلى دعم دولي مستمر لبرامج إزالة الألغام وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك