جاء ذلك لمناقشة استمرار جهود إعادة هيكلة البنك لتعظيم دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة، وتعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة كفاءة الاستثمارات العامة، والمتابعة الدقيقة للإتاحة وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، فضلا عن متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وشدد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها الدولة لجهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والتحول فى دوره إلى أداة مؤسسية تساهم فى دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، والاستفادة من شركاته التابعة للمشاركة فى المبادرات الجديدة التى استحدثها وزارة التخطيط وخاصة فى مجال التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما تناول الاجتماع مناقشة اقتراحات تعظيم العائد على استثمارات البنك ودعم الاستثمارات الصاعدة سواء فى شركات أو بنوك.
وقال إن الحكومة تستهدف أن يقوم بنك الاستثمار القومي بدور أكبر خلال الفترة المقبلة في تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، وذلك عبر الربط لقواعد البيانات بين الجهات الثلاثة، خاصة مع الاتجاه لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، بما ينعكس على ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات وقياس الأداء لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وفي هذا الإطار وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.
وأضاف أن التوجهات المستقبلية لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للحكومة تتسق مع التكليفات الرئاسية للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحسن جودة الحياة.
وتابع أن هناك رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بأن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي، وهو ما يرتبط ارتباطا مباشرا بملف حوكمة الاستثمار العام، عبر تطوير منظومة دقيقة لأولوية المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات المتضمنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش المجلس تفاصيل الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وأيضا دوره في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية بما يتسق مع الأولويات.
وجدير بالذكر بأن مجلس الإدارة يضم مجموعة من الخبرات المتميزة وتشمل: الأستاذ الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد/ أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، والسيد/ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد/ شريف عاشور، ممثل البنك المركزي، والسيد/ أبو بكر حسن، مستشار وزير المالية، والدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، والسيد/ مدحت المدني، استشاري الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والحوكمة، والسيد/ أحمد الجندي، العضو المنتدب لشركة Tcv القابضة للاستثمارات المالية، والسيد المستشار/ صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك