أحالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (بصيغته المعدلة)، إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
ويهدف الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، دلال جاسم الزايد، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتور هاني علي الساعاتي، إلى تطوير الإطار التنظيمي للجزاءات الإدارية المقررة في مواجهة المؤسسات الصحية الخاصة، من خلال إعادة تنظيمها بما يرسخ مبدأ التدرج في التدابير الإدارية وتوقيع الجزاء، وضبط معايير توقيع التدبير وتوسيع نطاقها وفق آلية أكثر وضوحًا وانضباطًا، وكذلك تحقيق التوازن بين الردع ودعم الاستثمار في القطاع الصحي.
كما انتهت اللجنة في ذات الاجتماع من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث قررت اللجنة إحالة تقريرها بخصوص مشروع القانون إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
ويتضمن مشروع القانون رفع الحد الأدنى لنسبة تشغيل ذوي الإعاقة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر من 2% إلى 4%، وذلك مع مراعاة ملاءمة نوع الإعاقة لطبيعة الوظائف المتاحة، وإلزام وزير العمل (بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس جهاز الخدمة المدنية) بإصدار قرار يُحدّد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك