وتابع المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، آليات تفعيل القرار، حيث باشر العاملون بإدارات الوزارة المختلفة مهام وظائفهم" عن بُعد"، يوم الأحد، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة والمسموح بها، ونظم التراسل الحكومي المعمول بها، وذلك بناءً على الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء في الشأن ذاته.
وعلى صعيد ترشيد الإنفاق العام، ووجه المستشار هاني حنا، بتنفيذ صارم للإجراءات التي تضمنها القرار بخفض استهلاك الطاقة بكل الإدارات بنسبة لا تقل عن 50%، بما يشمل كل وسائل الطاقة من كهرباء ووقود وغاز طبيعي.
كما وجه، بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لفصل مصادر الطاقة فور انتهاء مواعيد العمل الرسمية، على أن تُجري متابعة دقيقة ويومية لمعدلات استهلاك الطاقة، وإعداد تقارير دورية تُعرض على سيادته للتأكد من التنفيذ الأمثل للقرار، مع التشديد على إعمال قواعد المساءلة القانونية حيال أي إخلال بهذه الضوابط.
يأتي هذا القرار، الذي يُعمل به لمدة شهر، في ضوء حرص وزارة شئون المجالس النيابية على تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى الحفاظ على الموارد العامة وتخفيف الأحمال، مع الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة في إنجاز المهام الوظيفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك