في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز المعرفة بالتحولات الرقمية وتمكين بيئة الأعمال من مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، نظم مركز الشارقة للتدريب والتطوير، التابع لغرفة الشارقة، ورشة عمل بعنوان" الذكاء الاصطناعي وبوصلة الاستثمار".
جاء ذلك بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة، وقدّم الورشة الدكتور عبيد صالح المختن، خبير التحول الرقمي والأمن السيبراني.
مستقبل واعد لقطاع التقنيةوتناولت الورشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات وسوق العمل وأبرز الفرص الاستثمارية التي يوفرها وآفاقه المستقبلية في ظل النمو الذي يشهده هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يساهم بنحو 15.
7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، فيما يُتوقع أن يولّد كل دولار يُنفق على حلول الذكاء الاصطناعي عائداً اقتصادياً غير مباشر يصل إلى 4.
60 دولار بحلول العام ذاته، مع نمو سنوي لهذا القطاع يتراوح بين 25% و35%، مما يجعله أسرع القطاعات نمواً في تاريخ البشرية من خلال تطبيقاته في قطاعات الصحة والطاقة والخدمات المالية وغيرها.
استثمار في المعرفة الرقميةوأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن غرفة الشارقة تولي أهمية استراتيجية لتعزيز جاهزية منظومتها المؤسسية والقطاعات الاقتصادية التي تخدمها للاستجابة للمتغيرات التقنية التي يقودها الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية رقمية عالمية المستوى تجعلها من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الواعدة للذكاء الاصطناعي، وهو ما ينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال ويفتح آفاقاً واسعة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.
من جانبها أشارت مريم سيف الشامسي إلى أن التحولات التقنية المتسارعة تفرض إعادة النظر في استراتيجيات الاستثمارات المستقبلية، من خلال بناء قاعدة معرفية متينة لاستيعاب التحولات واستثمار الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وأضافت أن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيله لقيادة المرحلة المقبلة يمثل ركيزة أساسية في رؤية الغرفة لزيادة تنافسية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار.
تمكين الكوادر بأدوات المستقبلإلى ذلك، أشارت أمل عبدالله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، إلى أن الورشة تندرج ضمن استراتيجية المركز في تقديم برامج تدريبية نوعية تواكب المستجدات العالمية وتلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة، موضحة أن اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي وفرصه الاستثمارية جاء انطلاقاً من الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الذي يشهد نمواً غير مسبوق ويعيد تشكيل ملامح مختلف القطاعات، مضيفة أن المركز حرص على استضافة خبراء متخصصين يمتلكون رؤية عملية وعمقاً أكاديمياً لضمان تقديم محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية.
وسلّطت الورشة الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال التنبؤ بالنتائج ودعم اتخاذ القرار كأنظمة تحليل البورصة والتنبؤ بالأعطال الصناعية، وتطوير المساعدات الشخصية والروبوتات الاجتماعية وتزايد الاعتماد على أنظمة الوكلاء المستقلين القادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل كإدارة سلاسل التوريد وصيانة البرمجيات ذاتياً، فضلاً عن انتشار بنى تحتية متخصصة كالسحابات الإلكترونية وأجهزة الحوسبة الكمية.
وأفردت الورشة محوراً لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، حيث أوضحت أنه سيخلق فرصاً وظيفية جديدة في مقابل التخلي عن مجموعة من الوظائف التقليدية، مما يستدعي اكتساب مهارات متقدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإدارة الأنظمة الذكية والأمن السيبراني، والاستفادة من القدرة على التعاون بين البشر والآلات والتي ستصبح مهارة أساسية في سوق العمل المستقبلي.
وخصصت الورشة محوراً لاستعراض التجربة الإماراتية الرائدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، التي تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، واستحداث منصب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي الذي يُعد الأول من نوعه في العالم، وتأسيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين للإشراف على المعايير والسياسات التنظيمية وتحديد ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، فضلاً عن إصدار ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي يركز على الشفافية والمسؤولية والعدالة وحماية الخصوصية كدليل إلزامي للوزارات والمؤسسات الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك