كشفت بيانات حديثة، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، سواء في أنشطة سوق رأس المال أو أنشطة التمويل غير المصرفي، بلغ نحو 65.
6 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط القوي داخل مختلف قطاعات التمويل.
ووفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، فقد توزع هذا التمويل بين عدد من الأنشطة، حيث سجلت إصدارات الأسهم نحو 17.
6 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 0.
5 مليار جنيه، كما سجل نشاط التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 14.
9 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 9 مليارات جنيه، مما يعكس دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الحقيقي.
وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي، فقد بلغ نحو 8.
5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 12.
2 مليار جنيه، في حين وصلت قيمة التمويل العقاري إلى نحو 2.
9 مليار جنيه، ما يعكس استمرار وجود طلب على التمويل العقاري ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وعلى صعيد سجل الضمانات المنقولة، سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4.
5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، وهو ما يعكس توسع استخدام هذا السجل كأداة رئيسية لتعزيز الائتمان وتسهيل عمليات التمويل.
كما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 97.
2 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.
وأظهرت بيانات الهيئة، أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ نحو 10.
9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، وسجلت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 7.
3 مليار جنيه، بينما بلغت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 3.
6 مليار جنيه.
كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 3.
8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وسجلت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 1.
8 مليار جنيه، فيما بلغت التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2 مليار جنيه.
وعلى مستوى الاستثمارات، سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 3.
3 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، في دلالة على استمرار نمو هذا النوع من الأدوات الاستثمارية داخل القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك