‫ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يصدر عددا خاصا من مجلته بمناسبة مرور عقدين على إصدار القانون المدني

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا خاصا من المجلة القانونية والقضائية بمناسبة مرور عقدين على إصدار القانون المدني.

وفي كلمة العدد، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، أن إصدار هذا العدد الخاص جاء بمناسبة عقد الندوة القانونية والقضائية التي نظمها المركز بعنوان" القانون المدني في عقده الثاني.

تحديات الواقع وآمال المستقبل"، وما خرجت به الندوة من توصيات قانونية بتعديل نصوص القانون المدني القطري مواكبة للتطورات التقنية المتسارعة.

ونوه إلى تضمن العدد أبحاثا متنوعة في هذا المجال تتناول جدوى ركن السبب في العقود، وحراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية، وتطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري، والتكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف.

وفي هذا السياق، تناول بحث" تطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري" الذي أعده الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، مقترحات مركزة في ضوء المستجدات التشريعية والمقارنة وتحديات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف البحث إلى تحليل مدى كفاية النصوص الحالية في مواكبة هذه المستجدات، واقتراح تعديلات تشريعية تضمن فاعلية هذا المبدأ في كافة مراحل العقد من مرحلة التفاوض مرورا بإبرام العقد وحتى تنفيذه، مع التركيز على خصوصيات العقود الحديثة بما في ذلك تلك التي قد تضم أطرافا افتراضية.

من جهته، ناقش بحث" جدوى ركن السبب في العقود"، الذي أعده الأستاذ الدكتور فوزي أحمد بالكناني أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، الجدوى أو القيمة المضافة المتأتية من جعل السبب ركنا من أركان العقد في القانون المدني القطري.

وقد أخذت المواد من 155 إلى 157 من القانون المدني القطري بالسبب الغائي في مرحلة تكوين العقد، بحيث يلزم التساؤل عما إذا كان تحديث أحكام السبب ضمن القانون المدني القطري يشكل فرصة لجعله أكثر جدوى فيما يتعلق بتكوين العقد، أم أن القانون المدني القطري فيما يتعلق بالسبب يبقى في غنى عن كل تعديل وتطوير لكون ما ورد فيه من أحكام هي التي تحقق الجدوى من السبب.

بدوره، تناول بحث" حراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية"، الذي أعده الدكتور أحمد بلحاج مراد أستاذ مشارك في القانون الخاص بكلية القانون في جامعة لوسيل، ما أدت إليه الابتكارات والأبحاث العلمية في العديد من المجالات من إنتاج أشياء غير معهودة الخصائص وذات التركيبات المعقدة، وذلك في ظل مقاربة تشريعية تعتمد التضييق في نطاق المسؤولية عن فعل الأشياء، مما يتجه للقيام بمجهود تأويلي للمعطيات التشريعية القطرية في هذا المجال وفقا لمنهج وصفي تحليلي يعتمد المقاربة.

كما تضمن العدد أيضا بحثا حول" التكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف"، أعده الدكتور الصالحين محمد العيش أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون في جامعة قطر، تناول الإطار القانوني لعقود استثمار أراضي الوقف في التشريع القطري، وتطورها إلى تبني مفهوم استثماري حديث يقوم على المرونة والرقابة المؤسسية والإدارة المستدامة للأموال الوقفية.

كما تطرق العدد إلى أحكام وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز تضمنت الطعن رقم 1938 لسنة 2024، والطعنين رقمي 86 و198 لسنة 2024، والطعنين رقمي 264 و377 لسنة 2024، والطعن رقم 1648 لسنة 2024، والطعن رقم 97 لسنة 2024، والطعنين رقمي 1418 و1598 لسنة 2023، والطعن رقم 1003 لسنة 2024.

ويقدم العدد الخاص الجديد من المجلة القانونية والقضائية إضافة علمية قانونية للمكتبة القطرية، ويشكل إضافة جديدة للإسهام في تطوير القانون المدني القطري وتحديثه، وتسهيل المعاملات المدنية بين الأفراد وحماية حقوقهم والتوازن بينها.