ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (298) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
في مستهل الاجتماع، ثمنت اللجنة عالياً التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، مؤكدة ما يعكسه ذلك من رعاية فائقة وحرص دائم على حفظ حقوق المواطنين وتأمين استقرارهم.
وفي هذا السياق، أشادت اللجنة بالكفاءة العالية والجاهزية التامة التي يتحلى بها رجال قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، وما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة لحفظ أمن الوطن وسلامة أراضيه.
وجددت اللجنة إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم وغير المبرر ضد مملكة البحرين،والذي أدى إلى إصابة مواطنين وتأثر منازلهم، فضلاً عن مواصلة استهداف المنشآت والبنى التحتية المدنية، مؤكدة أن هذه الممارسات المرفوضة تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية، وتشكل خطراً يهدد سلامة المدنيين ومصالحهم.
بعدها، انتقلت اللجنة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث تابعت إنجاز طلبات إدارة التسجيل العقاري، وذلك في أعقاب تدشين جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إصدار «وثيقة الملكية الإلكترونية».
ونوهت اللجنة بهذه الخدمة الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الحصول على الوثائق، والارتقاء بتجربة المستفيدين، بما يدعم مسار التحول الرقمي الشامل في المملكة ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي.
واستعرضت اللجنة مستجدات سير العمل في تنفيذ مبادرات ومشاريع خطة التطوير العقاري في مملكة البحرين، مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود لتنمية هذا القطاع الحيوي بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وعلى صعيد آخر، اطلعت اللجنة على خطة هيئة الكهرباء والماء الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكات نقل وتوزيع المياه، واستدامة الموارد المائية، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين العمليات التشغيلية والحد من الهدر، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة تلبي احتياجات كافة المشتركين وتدعم التنمية العمرانية.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وكلفت وزارة شؤون البلديات والزراعة باستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك