هاجمت «لجنة المعلمين السودانيين» خطاب رئيس مجلس الوزراء السوداني د.
كامل إدريس، ووصفت وعوده بأنها إعادة لإنتاج لغة مكرورة لا تنطلي على أحد ولن تحل أزمة المعلم السوداني الكارثية.
وانتقدت اللجنة في بيان لها توجيهات رئيس الوزراء بصرف حافز مرتب شهر وراتب شهر من المتأخرات واعتبرتها مجرد مسكنات مؤقتة تُقدم في توقيت سياسي محسوب ولا تلامس جذور المشكلة المتفاقمة يومياً.
واستنكرت اللجنة الربط المتكرر بين هذه الوعود ومواسم امتحانات الشهادة السودانية، معتبرة ذلك أداة ضغط مكشوفة لاستغلال المعلمين تحت وطأة الحاجة.
وأبدت اللجنة استغرابها من الحديث عن اكتمال الاستعدادات في ظل واقع تعليمي منهار ومدارس مدمرة أو مغلقة وعجز المعلمين عن الوصول لمقار عملهم.
وجددت اللجنة تمسكها بمطالبها المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور إلى «216 ألف جنيه» وصرف الرواتب المتأخرة كاملة بانتظام وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة المعلم والطالب وتساءلت اللجنة عن موقف رئيس الوزراء تجاه مدير التعليم بولاية الجزيرة الذي هدد المعلمين باستبدالهم بمليشيات في حال مطالبتهم بحقوقهم، مؤكدة أن كرامة المعلم ليست بندا للتفاوض أو منة من أحد وأنه لن يكون أداة في مسرح الوعود.
وكان قد أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تبنيها مسارًا تصعيديًا متدرجًا، للمطالبة بحقوق المعلمين، على رأسها تحسين الأجور وسداد المتأخرات، في ظل ما وصفته باستمرار التجاهل الرسمي لأوضاع العاملين في قطاع التعليم.
وقالت اللجنة، في تصريح صحفي عقب اجتماع مهم، إنها ناقشت بصورة شاملة أزمة الأجور، وخلصت إلى بدء خطوات تصعيدية تبدأ بصياغة المطالب بدقة ورفع مذكرات للجهات المختصة، تمهيدًا للانتقال إلى تحركات ميدانية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وأشارت إلى الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للتصعيد، تضم لجانًا متخصصة في الإعلام والاتصال والمتابعة، بهدف توحيد الخطاب وضمان فعالية التحرك واستمرارية الضغط حتى تحقيق المطالب.
وأكدت اللجنة أن تمسك المعلمين بحقوقهم وارتفاع مستوى الوعي بالقضية يمثلان الضمان الأساسي لانتزاع الحقوق، محذرة من محاولات التفتيت أو إضعاف الصف.
ودعت جميع المعلمين والمعلمات إلى الالتفاف حول مطالبهم والاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تتطلب درجات عالية من التنظيم والانضباط، مشيرة إلى أن تفاصيل خطوات التصعيد ستُعلن خلال الأيام المقبلة.
و كان قد وصفت لجنة المعلمين السودانيين الجهات المختصة بالتحايل في ملف سداد متأخرات الرواتب، معتبرة أن ما جرى الإعلان عنه بشأن صرف خمسة أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم لا يعكس الواقع الفعلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك