الغيوم الكثيفة التي تغطي منطقة الشرق الأوسط منذ خمسة أسابيع، وتشغل العالم كله، لم تُغطِّ على تصاعد السياسات العدوانية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ففي زحمة الأحداث الخطيرة والصاخبة، يتخذ الكنيست الإسرائيلي قرارًا بتطبيق حكم الإعدام على من تسميهم إسرائيل «الإرهابيين الفلسطينيين».
ربما ليس غريبًا أن يصدر مثل هذا القانون عن أنظمة الحكم، بما في ذلك تلك التي تدّعي الديمقراطية، فالولايات المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، تعتمد قانون الإعدام منذ عقود طويلة وتمارسه.
كما أن كثيرًا من الأنظمة العربية تعتمد هذا الحكم في دساتيرها أو منظوماتها التشريعية، وتمارسه.
غير أن إصدار مثل هذا القانون في دولة الاحتلال ينطوي على أبعاد خطيرة مختلفة.
في الواقع، فإن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى مثل هذا القانون، إذ إنها تمارس القتل تحت التعذيب، والقتل لإجراء التجارب وسرقة الأعضاء، والقتل عبر الإهمال الطبي للأسرى، كما تمارس القتل بالجملة للمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن تحت ذرائع مختلفة، كما حصل ويحصل في غزة، وفي لبنان وسوريا وإيران.
لقد ارتكبت إسرائيل مجازر وإبادة جماعية، باستخدام الاستهداف المباشر للمدارس ورياض الأطفال والبيوت والخيام والجامعات والمستشفيات، وأضافت إلى ذلك استخدام سلاح التجويع والتعطيش، وتدمير مقومات الحياة، فما حاجتها إلى مثل هذا التشريع؟الخطورة في القانون أنه يجعل الفلسطينيين، في كل الأوقات، سواء في حالة الحرب أو في حالات الهدوء، تحت طائلة الملاحقة بالإعدام، ظنًا منها أنه سيكون رادعًا للمقاومة الفلسطينية.
والخطورة الجوهرية في القانون هي أنه مخصص فقط للفلسطينيين، ما ينطوي على أبعاد عنصرية مقيتة.
فلو أنه كان قانونًا عامًا ينطبق على كل من هو موجود على أرض فلسطين، بما في ذلك اليهود وأي جنسيات أخرى، لكان الأمر مختلفًا.
ربما لا يُنفذ القانون بأثر رجعي على ما يقرب من أحد عشر ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، لكنه قد يشمل الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، ممن يُعرفون بعرب 48، الذين يعلنون صباح مساء أنهم فلسطينيون وأصحاب الأرض الأصليون.
ثم إن القانون مفتوح على شروط من ينطبق عليهم وصف «الإرهابي»، فإذا كان الأمر متروكًا للسلطات القضائية والشرطية، فإن أبسط عمل مقاوم قد يتم إدراجه تحت هذا الوصف.
على أن إصدار مثل هذا القانون يؤكد عمليًا، ويكرّس تشريعيًا، أن الدولة التي تدّعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، إنما هي، باعترافها، دولة فصل عنصري، فضلًا عن أنها متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، بحسب منظمة العدل الدولية، وعديد مؤسسات الأمم المتحدة.
وبهذا المعنى، تؤكد دولة الاحتلال أنها دولة منبوذة ومارقة، إذ إنها تمعن في تجاوز كل الخطوط الحمراء، فيما يتعلق بالقرارات والقوانين والقيم الدولية، المتعارف عليها وغير المتعارف عليها.
وفيما انفردت الولايات المتحدة، بموقف ليس غريبًا على سياساتها الذيلية والحامية لإسرائيل، واعتبرت القرار شأنًا خاصًا بالسيادة الإسرائيلية، فقد قوبل القانون بإدانات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية.
وهذه المرة، ليست فرانشيسكا ألبانيز، المعروفة بمواقفها الجريئة، وحدها من أبدت موقفًا، وإنما حذّرت أيضًا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أليس إدواردز، من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الخطر المطلق للتعذيب.
وأوروبا، التي أخذت تبتعد شيئًا فشيئًا عن السياسات الأميركية، وعن مواصلة التواطؤ والتستر على السياسات الإسرائيلية، تتجه نحو تصعيد مواقفها ضد إسرائيل، حيث تطالب الكثير من مؤسسات المجتمع المدني باتخاذ إجراءات عقابية طال انتظارها.
وبتهكم، يرد بن غفير على الموقف الأوروبي، فهو لا يخشى أية مواقف أو إجراءات، ويرى أن الأمر يتعلق بحقوق سيادية إسرائيلية، وليس لأحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية.
يعتقد بن غفير، ومن يقف خلف هذه السياسات، وهم تقريبًا معظم، إن لم يكن كل، الطيف السياسي الإسرائيلي، أن إقرار مثل هذا القانون من شأنه أن يردع الفلسطينيين، ويسهّل تنفيذ مخططات التهجير، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.
لكن عليهم أن يقرأوا التاريخ، وأن يتحسبوا لأن العالم يتغير في غير صالح من يقفون أمام حركته المتعرجة الصاعدة.
لا يدرك هؤلاء أن القضية الفلسطينية قد أصبحت في أيدٍ أمينة، فضلًا عن أن أصحاب الأرض لديهم ما يكفي من الإرادة والعزيمة على مواصلة الكفاح من أجل حقوقهم المشروعة، وقد أثبتت الأيام ذلك.
ثم إن القضية الفلسطينية أصبحت أمانة لدى الرأي العام العالمي، الذي تتوسع قناعاته بالسردية الفلسطينية، ويبتعد أكثر فأكثر عن السردية الإسرائيلية، حتى في الولايات المتحدة الأميركية، الداعم بلا شروط أو قيود لسياسات وممارسات الاحتلال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك