وزيرا النقل والإسكان يناقشان آلية تنظيم وسائل المواصلات في المجتمعات العمرانية الجديدة

عقد الفريق المهندس كامل الوزير – وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للجر الكهربائي والنقل السككي والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارتين لمناقشة آلية تنظيم النقل في المجتمعات العمرانية الجديدة وربطه بوسائل النقل الجماعي المختلفة وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز التكامل بين مشروعات التنمية العمرانية ومنظومة النقل الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة، لتسهيل حركة تنقل المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

شهد الاجتماع استعراض خطة العمل المشتركة بين الوزارتين لتنظيم عمل النقل الجماعي داخل المدن العمرانية الجديدة بتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة وعصرية تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين داخل المدن مع ربط الخدمة بين هذه الوسائل بوسائل النقل الجماعي الحديثة وعلى رأسها القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والمونوريل، والأتوبيس الترددي (BRT)، بما يحقق سهولة الانتقال بين المدن الجديدة والمناطق القائمة، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي، خاصة مع تنفيذ الحكومة المصرية لخطة شاملة لتحقيق أسس التخطيط العمراني المتكامل، من خلال التنسيق المسبق بين مخططات التنمية العمرانية وشبكات النقل الجماعي، بما يضمن تحديد مواقع محطات النقل وفقًا للكثافات السكانية والأنشطة المختلفة، وتحقيق أعلى معدلات الإتاحة وسهولة الوصول وتنقل للمواطنين.

وأشاد وزير النقل بالتعاون الدائم بين وزراتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة والتنسيق المستمر بين الجانبين بما يساهم في تحقيق التكامل بين منظومة النقل على مستوى الجمهورية والتنمية العمرانية بما يساهم في تقديم مستويات خدمة مميزة للمواطنين، مشيرا إلى أن وسائل النقل الجماعي الحديثة، مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) والأتوبيس الترددي BRT، تُعد من العناصر الأساسية في تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة.

فهي تسهم بشكل كبير في تحسين التنقل، و تعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، ودعم النمو العمراني المستدام، مما يضمن بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الملوثة، مما يدعم الاستدامة البيئية ويقلل من التأثيرات السلبية للتغير المناخي.

كما توفر وسائل النقل الجماعي ربطًا فعالًا بين المدن الجديدة والمناطق الحيوية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية ويعزز من التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تسهيل حركة الأفراد.

كما تُحسن من جودة الحياة، وتدعم النمو العمراني المستدام بتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والقضاء على ظاهرة النقل العشوائي من خلال توفير وسائل نقل آمنة وتنظيم حركة المرور والحد من التكدسات ورفع مستوى السلامة على الطرق وتحسين الصورة الحضارية للمدن.

ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقديرها للتعاون القائم مع وزارة النقل مشيدةً بالتنسيق المستمر بين الجانبين في تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين خطط التنمية العمرانية ومنظومة النقل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أطر التعاون المشترك لتطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة، وربطها بوسائل المواصلات العامة المختلفة، إلى جانب العمل على تنظيمها، بما يضمن سهولة التنقل للسكان، ويرفع كفاءة التشغيل، ويحقق الانضباط داخل المدن مشيرةً إلى أهمية الاستمرار في التنسيق والتخطيط المتكامل بين الوزارتين، بما يحقق الربط الفعّال بين التجمعات العمرانية وشبكات النقل الجماعي، ويُعزز من جودة الحياة للمواطنين، ويتماشى مع خطط الدولة للتوسع العمراني المستدام.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يحقق تأسيس كيان مشترك لإنجاح هذا التعاون من خلال تأسيس شركة لإدارة وتشغيل وسائل النقل المختلفة داخل المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.