السوداني يقود مشاورات تسمية المرشح لتشكيل حكومة العراق

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، سلسلة مشاورات مع أطراف سياسية لبحث تشكيل حكومة عراقية إئتلافية خلال المهلة الدستورية البالغة 15يوما.

واجتمع السوداني كلا على انفراد مع محمد الحلبوسي زعيم حزب تقدم، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، لبحث مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة والعمل على تشكيل حكومة ائتلافية قادرة على مواجهة التحديات، وإكمال مسيرة الإصلاحات والمضي بالنهضة الاقتصادية والتنموية في عموم البلاد، حسب بيانات للحكومة العراقية.

دعا المجتمعون إلى التأكيد على تعزيز وحدة الصف الوطني بوصفها ركيزة أساسية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، وحفظ استقرار الدولة وسيادتها، وتلبية تطلعات أبناء الشعب العراقي نحو مزيد من التقدم والاستقرار وتوحيد مواقف جميع القوى السياسية الوطنية، ودعم الإجراءات الرامية لحفظ سيادة العراق وتعزيز أمنه واستقراره، وبما يجنب البلد آثار الصراعات ويحفظ سيادته ومصالحه العليا.

كما تناول المجتمعون التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود التي تبذل على المستوى الإقليمي والدولي لوقف اتساع نطاق الحرب وتجنيب العراق آثار الحرب وتداعياتها.

ويتعين على الإطار التنسيقي الشيعي خلال المهلة الدستورية البالغة 15 بدءا من الأحد تقديم مرشحه إلى الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي لتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ولا تزال ملامح المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة داخل الإطار التنسيقي الشيعي غير واضحة بعد تراجع أطراف بارزة في الإطار التنسيقي عن دعم المرشح نوري المالكي زعيم إئتلاف دولة القانون، بعد أنباء عن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح المالكي لهذا المنصب.

والى جانب اسم رئيس الحكومة العراقية الحالية محمد شياع السوداني، تتداول كواليس الأحزاب والتيارات الشيعية أسماء مرشحين آخرين لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة، أبرزهم حميد الشطري مدير جهاز المخابرات الوطني العراقي، والسياسي والأكاديمي باسم حازم حميد البدري رئيس هيئة المسائلة والعدالة الخاصة باجتثاث البعث، وهو أيضا قيادي سابق في حزب الدعوة الإسلامية في العراق.

ويبدو أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي ستكون خلال الأيام المقبلة أمام قرارين حاسمين الأول هو سحب ترشيح المالكي وتسمية مرشح أخر ليقدم بكتاب رسمي إلى الرئيس العراقي آميدي ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة 30 يوما حسب السياقات الدستورية لإتمام العملية السياسية وفق نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني).