عمان - في وقت تتجه فيه الأنظمة التعليمية الحديثة نحو تبني مفهوم المدرسة الشاملة التي تعنى ببناء الإنسان بمختلف أبعاده، تبرز مأسسة العمل الصحي في المدارس، وبناء الثقافة الصحية عند الطلبة، كأولوية لا يمكن تجاوزها، نظراً لدورها المباشر بدعم بيئة التعلم وتحسين مخرجاته.
اضافة اعلانويبرز هذا التوجه عبر جهود تقودها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة، لترسيخ نهج مؤسسي مستدام، يُحوّل الممارسات الصحية من مبادرات متفرقة إلى منظومة متكاملة قائمة على التخطيط والتكامل والشراكة.
وفي هذا الإطار، تبرز تساؤلات جوهرية، حول أهمية مأسسة العمل الصحي، وبناء الثقافة الصحية في المدرسة، وما الذي يجب على إدارات الوزارة الاضطلاع به للمساهمة بتحقيق أهداف برنامج المدارس الصحية، وكيفية أتمتة معلومات الطلبة الصحية، وتوثيقها بما يخدم بناء بيئة مدرسية داعمة لاحتياجاتهم، ومساهمة بتوفير الصحة السليمة والثقافة الصحية للطلبة ونشر الوعي المجتمعي.
وفي هذا النطاق، رأى خبراء في التربية، في أحاديث منفصلة لـ" الغد"، أن مأسسة العمل الصحي وبناء الثقافة الصحية المدرسية، أصبحا جزءاً أصيلاً من مفهوم المدرسة الحديثة، التي تنظر للطالب بوصفه إنساناً متكاملاً، وليس متلقياً للمعرفة فقط.
ولفتوا إلى أن مأسسة العمل الصحي بالمدارس، تحول جوهري في دور الصحة المدرسية، من كونها نشاطاً روتينياً أو إجراءً جانبيا، إلى عنصر أساسي ومحوري لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتعزيز جودته، والإسهام باستدامة السلوكيات الصحية، بدمج الممارسات الصحية في المناهج الدراسية، بما يعزز ترسيخ عادات صحية سليمة دائمة عند الطلبة.
وبين الخبراء أن تبني نهج المدرسة الصحية يجب أن يكون مؤسسيا ومستداما، وليس مشروعاً مؤقتاً، وتحفيز المدارس الملتزمة بالمعايير الصحية عبر الجوائز والمبادرات، بما يضمن استمرارية هذا التوجه وتعزيز أثره على الطلبة والمجتمع، مشددين على أهمية بناء الثقافة الصحية عن طريق مبادرات عملية، كإنشاء أندية صحية مدرسية، وتنظيم ورش عمل وندوات تفاعلية للطلبة والمعلمين.
الخبير أحمد مساعفة أكد أن البيئة المدرسية محور أساسي بتعزيز رفاه الأطفال واليافعين، مبينا أن الدراسات والأدلة العالمية، تُجمع على أن التثقيف الصحي وتحسين البيئة الصحية المدرسية، ينعكسان إيجابًا على النتائج التعليمية، ويسهمان بتحفيز نمو الطلبة الجسدي والعاطفي والاجتماعي، بما يعزز جودة حياتهم ويحقق تكافؤ فرصهم التعليمية، وتنمية قدراتهم على اتخاذ قرارات صحية واعية، تدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وأوضح المساعفة أن تحقيق أهداف برنامج المدارس الصحية، يتطلب تكامل الأدوار بين إدارات الوزارة، إذ تضطلع إدارة المناهج بمهمة تدقيق المواد التوعوية وضمان جودتها، فيما تعمل إدارة النشاطات على تسهيل تنفيذ الأنشطة المرتبطة بالصحة المدرسية.
ولفت إلى أهمية دور مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات بتسهيل الحصول على المعلومات الإحصائية، وما يمكن لإدارة الموارد البشرية تحقيقه بتعيين الكوادر اللازمة، كالمرشدين ومعلمي التربية الرياضية والأذنة.
إلى جانب ما تسهم به إدارة المشاريع والأبنية بدعم البيئة المدرسية بديمومة صيانتها.
موضحا أن الوزارة تتجه نحو أتمتة معلومات الطلبة الصحية، وأن العمل جارٍ حاليًا على توثيق بياناتهم عبر منصة" أجيال".
وقال الخبير فيصل تايه، إن هذا المشروع جزء أصيل من مفهوم المدرسة الحديثة التي تنظر للطالب بوصفه إنساناً متكاملاً، وليس متلقياً للمعرفة فقط.
مشيرا إلى أن الصحة المدرسية لا تقتصر على الإسعافات الأولية أو حملات التوعية الموسمية، بل تمثل أحد أهم مدخلات جودة التعليم واستدامة التعلم.
وبين تايه، أن مأسسة العمل الصحي، تعني الانتقال من المبادرات الفردية والبرامج المؤقتة، إلى نظام مؤسسي واضح يقوم على سياسات وإجراءات ومؤشرات أداء محددة، بحيث تصبح الصحة جزءاً من التخطيط التربوي اليومي.
مضيفا أن هذا التحول يضمن استمرارية الجهود، ويعزز قدرة المدرسة على الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية، والتعامل معها منهجيا، وإعادة تعريف دور المدرسة كبيئة حاضنة لنمو الطالب جسدياً ونفسياً ومعرفياً.
وأشار إلى أن بناء الثقافة الصحية المدرسية، عملية تربوية طويلة المدى، تهدف إلى تحويل المعرفة الصحية لسلوك يومي للطلبة، لافتاً إلى أن ذلك لا يتحقق عبر الدروس النظرية فقط، بل عبر دمج مفاهيم الصحة في تفاصيل الحياة المدرسية، بدءاً من سلوك المعلم، مروراً بنظام المقصف والأنشطة اللاصفية، ووصولاً لأساليب إدارة اليوم الدراسي.
وأكد تايه أن الثقافة الصحية تُكتسب بالممارسة اليومية، لا بالتلقين، لافتا إلى أن إدارات الوزارة تتحمل مسؤولية محورية بترجمة هذا التوجه إلى واقع عملي، عبر بناء منظومة متكاملة تشمل التخطيط، وتوفير الموارد، وتدريب الكوادر، وربط الصحة المدرسية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، مشدداً على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة، لضمان استناد السياسات الصحية إلى أسس علمية دقيقة.
وبشأن أتمتة معلومات الطلبة الصحية، أوضح أنها تمثل نقلة نوعية في إدارة الصحة المدرسية، إذ توفر قاعدة بيانات دقيقة، تساعد على فهم احتياجات الطلبة الصحية، وتدعم اتخاذ قرارات وقائية على مستوى النظام التعليمي، مشددا على ضرورة ضمان أعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات، وتنظيم آليات الوصول إليها بشكل دقيق.
وأكد تايه أن توفير بيئة صحية في المدرسة لا يقتصر على البنية التحتية أو الخدمات الطبية، بل يشمل منظومة متكاملة، تنعكس مباشرة على جودة التعلم، بحيث يكون الطالب السليم صحياً ونفسياً أكثر قدرة على التركيز والتفاعل وأقل عرضة للغياب، ما ينعكس إيجاباً على تحصيله الأكاديمي واستقراره السلوكي.
مشيرا إلى أن أثر المدرسة الصحية يمتد إلى المجتمع، إذ يسهم الطلبة بنقل السلوكيات الصحية لأسرهم وبيئاتهم، ما يعزز دور المدرسة كمؤسسة تنموية تعليمية فاعلة.
الخبير محمد أبو عمارة بين أن مشروع المدرسة الصحية ينطلق من مبدأ أساسي، مفاده أن" الوقاية خير من العلاج"، وأن تعزيز وعي الطلبة الصحي وأسرهم، يسهم بتخفيف الأعباء المالية والصحية على الدولة، ويحد من كلفة العلاج التي تثقل كاهل الأنظمة الصحية، ما يجعل الاستثمار في الثقافة الصحية خياراً إستراتيجياً ضروريا.
وأوضح أبو عمارة، أن الهدف من مأسسة العمل الصحي، يتبلور بتحويل الصحة المدرسية لأن تصبح جزءاً أصيلاً من منظومة التربية والتعليم، وتحظى بأولوية عند صانعي القرار بالوزارة، مشيرا إلى أن أهمية ذلك، تتجلى في الكشف المبكر عن مشكلات الطلبة الصحية، كضعف النظر وسوء التغذية والمشكلات النفسية، مستشهداً بتجربة واقعية لطالب كان يعاني من ضعف شديد في النظر لم يُكتشف إلا خلال فحص مدرسي دوري، وقد تسبب بتدني تحصيله الدراسي، قبل أن تشخص حالته ويعالج ليعود لاحقاً إلى مستويات متقدمة في التحصيل.
وبين أن الكشف المبكر يسهم بمنع تطور المشكلات الصحية إلى صعوبات تعلم أو حالات ضعف أكاديمي، مؤكداً أن تعزيز السلوكيات الصحية كالنظافة الشخصية والتغذية السليمة والنشاط البدني، ركيزة أساسية في بناء نظام صحي مدرسي متكامل، يقلل من انتشار العدوى ويعزز صحة الطلبة وقدرتهم على التعلم والتركيز.
وأكد أبو عمارة أن نجاح برنامج المدارس الصحية، يتطلب تكاملاً حقيقياً بين إدارات وزارة التربية، إذ تضطلع الإدارة التربوية بدور مهم في دمج مفاهيم الصحة في المناهج والأنشطة الصفية واللاصفية، وتفعيل حصص التوعية الصحية والإسعافات الأولية، وتدريب المعلمين على نشر الوعي الصحي بين الطلبة.
وأضاف أن قسم الإرشاد التربوي والنفسي، يلعب دوراً محورياً بمتابعة الفحوصات الدورية، والتعامل مع الحالات الخاصة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة، مشيرا إلى أن إدارات التخطيط والتطوير التربوي، تتولى مسؤولية وضع السياسات والخطط الخاصة بالمدارس الصحية، وتحديد مؤشرات قياس الأداء وربطها بالرؤية الوطنية للتعليم، بينما تسهم إدارات التكنولوجيا والمعلومات ببناء أنظمة رقمية متكاملة، وربط المدارس بوزارة الصحة وتحليل بيانات الطلبة الصحية.
ولفت أبو عمارة إلى أهمية دور الإدارة المدرسية بتوفير بيئة صحية آمنة من حيث النظافة والتهوية ومتابعة المقاصف المدرسية والمياه النظيفة، بالإضافة للدور المحوري للمجتمع المحلي وأولياء الأمور بدعم هذا التوجه، باعتبار أن الأسرة شريك أساسي بتعزيز السلوك الصحي واستكمال دور المدرسة.
وبشأن التحول الرقمي، شدد أبو عمارة على ضرورة أتمتة معلومات الطلبة الصحية بإنشاء ملف صحي إلكتروني شامل، يتضمن التاريخ المرضي والتطعيمات والحساسيات والفحوصات الدورية، بحيث يكون متاحاً بشكل منظم للمعلمين والمرشدين التربويين، مع ضمان حماية الخصوصية.
موضحا بأن هذا النظام يسهل متابعة الطلبة ذوي الحالات الصحية كمرضى السكري أو الحالات المزمنة التي تتطلب رعاية دقيقة في المدرسة.
وأضاف أبو عمارة، أن الأتمتة، تسهم بتسهيل انتقال المعلومات الصحية بين المدارس والمراحل التعليمية، بما يساعد الكوادر التربوية على التعامل مع احتياجات الطلبة الصحية.
وأكد أن بناء بيئة صحية مدرسية متكاملة يتطلب العمل على: المجتمع، والطلبة، والبيئة المدرسية؛ فعلى مستوى المجتمع، يجب تعزيز الشراكات مع أولياء الأمور والمراكز الصحية وتنفيذ حملات توعوية.
أما على مستوى الطلبة، فيجب اعتماد التعلم القائم على المشاريع والأنشطة العملية بدلاً من التعليم النظري فقط، وتمكين الطلبة كسفراء للصحة عبر المبادرات والمسابقات، وعلى مستوى المدرسة، فأكد ضرورة تحسين المقاصف المدرسية وضبط الأغذية المقدمة، وتفعيل الطابور الصباحي والنشاط البدني، وتعزيز النظافة العامة في الصفوف والمرافق، ودعم الصحة النفسية للطلبة باستمرار.
تعزيز جودة العملية التعليميةوأكد الخبير عايش النوايسة، أن هذا المشروع، خطوة أساسية لتعزيز جودة العملية التعليمية، موضحا بأن تمتع الطلبة بصحة جسدية ونفسية جيدة، شرط أساسي لرفع مستوى التحصيل العلمي، إذ يكون الطالب السليم أكثر قدرة على التركيز والاستيعاب، ما ينعكس إيجاباً على أدائه الأكاديمي، وتخفيض نسب الغياب والتسرب، ورفع مستوى التحصيل المعرفي.
وأشار النوايسة إلى أن مأسسة العمل الصحي تحقق استدامة السلوكيات الصحية، بدمج الممارسات الصحية في المناهج الدراسية، بما يعزز ترسيخ عادات صحية سليمة للطلبة دائمة عندهم، كالتغذية السليمة، والنظافة الشخصية، وممارسة النشاط البدني.
مضيفا أن بناء ثقافة صحية واعية في المدرسة يقي من الأمراض، بخاصة المزمنة، ويعزز الاكتشاف المبكر لمشكلات الطلبة الصحية والنفسية.
وبيّن أن المدرسة الصحية، توفر بيئة آمنة جسدياً ونفسياً، ما يقلل من مظاهر التنمر والعنف، ويعزز الشعور بالانتماء، ويدعم النمو النفسي والاجتماعي والعاطفي المتوازن، ما ينعكس إيجاباً على عملية التعلم.
وأكد النوايسة أن نجاح هذا التوجه يتطلب دوراً تكاملياً بين إدارات وزارة التربية، مشيرا إلى أهمية دور إدارة المناهج والمركز الوطني لتطوير المناهج بدمج مفاهيم الثقافة الصحية، ضمن المناهج على نحو متدرج يتناسب مع المراحل الدراسية.
مشددا على دور الإرشاد التربوي والنفسي بتفعيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي، وتدريب المرشدين على التعامل مع مشكلات الطلبة السلوكية والنفسية.
وأضاف أن إدارات التخطيط والتطوير التربوي، تتحمل مسؤولية رصد مخصصات تطوير البنية التحتية الصحية المدرسية، ووضع معايير صحية لاعتماد المدارس، في حين تسهم إدارات الأنشطة الطلابية بتنظيم برامج توعوية، كأسابيع الصحة المدرسية، والأنشطة الرياضية، والمبادرات الصحية.
وبشأن التحول الرقمي، أوضح النوايسة، أن أتمتة المعلومات الصحية، ركيزة أساسية لبناء بيئة مدرسية داعمة، بإنشاء ملف صحي إلكتروني شامل لكل طالب، يتضمن البيانات الأساسية، والحالات المرضية، والتطعيمات، على أن يكون مرتبطاً بأنظمة إدارة المدرسة، مع ضمان أعلى معايير الخصوصية.
وأشار النوايسة إلى أهمية استخدام هذه البيانات بدعم اتخاذ القرار، وتحليل المؤشرات الصحية الشائعة كفقر الدم أو السمنة، وتوجيه السياسات التربوية والصحية لمعالجتها.
لافتا إلى ضرورة مراعاة احتياجات الطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات خاصة، بتمكين المعلمين والإدارات من الوصول للمعلومات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات، كتوفير أنظمة غذائية خاصة، أو التعامل مع نوبات مرضية طارئة.
يذكر أن الأمين العام للوزارة د.
نواف العجارمة، أكد خلال ترؤسه مؤخرا اجتماع اللجنة العليا لبرنامج المدارس الصحية بحضور أعضاء اللجنة والمدير العام للجمعية الملكية للتوعية الصحية د.
أمل عريفج حرص الوزارة على توفير البيئة الصحية في المدارس، مشيرًا إلى الشراكة القائمة بين الوزارة ووزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية.
وجدد العجارمة في بيان صحفي حصلت" الغد" على نسخة منه في وقت سابق، دعم الوزارة وإيمانها بالبرنامج، بخاصة وأنه يسهم بتوفير الصحة السليمة في المدرسة وبناء الثقافة الصحية عند الطلبة ونشر الوعي المجتمعي في هذا الجانب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك