طرابلس/ معتز ونيس/ الأناضولشدد مسؤولون ليبيون وأمريكيون، الثلاثاء، على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق الميزانية الموحدة المبرم في أبريل/ نيسان الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة طرابلس، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.
وضم الاجتماع محافظ المصرف ناجي عيسى، ورئيس مؤسسة النفط مسعود سليمان، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.
كما شارك فيه مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية كايل ليستون، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت.
ووفق البيان، بحث المشاركون مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، وسبل دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على استدامة الموارد الوطنية.
وأكدوا دعمهم الكامل لاستقلالية مصرف ليبيا المركزي ومحافظه والمؤسسات السيادية، معتبرين أن استقلالية المصرف تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
كما شدد المشاركون على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق الميزانية الموحدة، والتقيد الكامل بأحكامه.
وأوضحوا أن تنفيذ الاتفاق يعزز الانضباط المالي، ويكرس مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة الإنفاق العام، ويسهم في توحيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي توحيد الإنفاق العام بين شرقي البلاد وغربها، عقب انقسام مالي وإنفاق مزدوج استمرا أكثر من 13 عامًا.
وقال آنذاك إن الخطوة جاءت بتوقيع اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على الملحق رقم 1 للاتفاق التنموي الموحد.
وخلال الاجتماع، جدد الجانب الأمريكي ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة دعمهم لمؤسسة النفط.
وشددوا على أهمية استمرار استقرار إنتاج النفط الليبي واستدامته، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وموردًا استراتيجيًا ينعكس على استقرار البلاد وازدهارها.
كما جدد المشاركون دعمهم لديوان المحاسبة، وتقديرهم لدوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، وصون المال العام وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
من جانبه، أكد مصرف ليبيا المركزي التزامه بممارسة مهامه واختصاصاته باستقلالية ومهنية، والعمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي.
وتعيش ليبيا صراعًا بين حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير كامل غرب البلاد.
أما الثانية، فعينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ومنذ سنوات، تقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودًا متعثرة لإجراء انتخابات تنهي الصراع السياسي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك