نواب وشوريون: تلمس احتياجات أبناء البحرين على رأس الأولويات

سموه صاحب اليد البيضاء والقلب الرحيم.

والتوجيه أثلج صدور المواطنينالبحرين تواصل ترسيخ نموذجها المتميز في الإدارة الاقتصادية الاستباقيةحزمة الإجراءات المالية تعزز ثقة المستثمرين وتؤكد متانة القطاع المصرفيأشاد رئيسا مجلسي الشورى والنواب وعدد من أعضاء المجلسين بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، المتمثلة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل، وإطلاق برنامج لتأجيل القروض والبطاقات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافوا في تصريحات صحافية أمس، أن هذه الخطوات الاستباقية تعكس نهجاً حكومياً متكاملاً يضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار المعيشي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكدوا أن المبادرات التي شملت توفير سيولة دعم للقطاع المالي والمصرفي وحماية العمالة الوطنية، تمثل استجابة فعالة لمتطلبات المرحلة وتحفز مسار الحركة الاقتصادية، مشيرين إلى أن هذا التضامن الوطني يجسد التلاحم بين القيادة والشعب.

وشددوا على دعم السلطة التشريعية الكامل لهذه الإجراءات التي تضمن استدامة النمو وتبرهن على مرونة وقوة الاقتصاد البحريني في مواجهة مختلف التحديات، داعين إلى تكاتف كافة الجهات لضمان رفعة واستقرار المملكة.

وأكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من شأنها دعم المواطن البحريني والقطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، والحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية.

وأشار إلى أن التوجيهات الكريمة تأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك المعظم، في جعل المواطن البحريني ومصلحة الأسرة البحرينية في قمة أولويات القيادة الحكيمة.

كما أن التوجيهات الكريمة تأتي في سياق الحفاظ على الاستقرار المعيشي وتخفيف الآثار السلبية على المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، بجانب تخفيف الضغوط على المؤسسات التجارية، وتعزيز استقرار السوق المحلي بما يسهم في الحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.

وأوضح أن توجيهات سموه تتوافق مع المقترحات التي رفعها مجلس النواب إلى الحكومة الموقرة، وتؤكد التعاون البناء والمثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه خير الوطن والمواطن.

وأكد أن المجلس النيابي سيتخذ وعلى وجه السرعة والخصوص، كل الدعم والمساندة التشريعية اللازمة فور إحالة المشروع بقانون إلى المجلس.

وأشاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء الكريمة والاستباقية، والتي تأتي متسقة مع النهج السامي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في توجيه الدعم والمساندة لجميع أبناء الوطن، والحفاظ على استدامة مصالحهم واستقرارهم المعيشي، بما يسهم في تخفيف الآثار السلبية التي تعرض لها المواطنون نتيجة العدوان الإيراني الآثم، وأثرت على استقرارهم المالي والاقتصادي، مؤكدًا على أن هذه التوجيهات تجسد روح التضامن الوطني التي طالما ميزت العلاقة بين القيادة وشعب مملكة البحرين في مواجهة مختلف التحديات.

وأكد رئيس مجلس الشورى ترحيب المجلس بالمبادرة الحكومية بدعم القطاع الخاص والحفاظ على العمالة الوطنية، والحرص على إعطاء الأولوية في مناقشة مشروع القانون المتعلق بها عند إحالته إلى السلطة التشريعية، منوهًا إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود على القطاعين المالي والتجاري في المملكة من خلال تأجيل سداد القروض المحلية وبطاقات الائتمان لكل من الأفراد والشركات، والتي تصل قيمتها 11.

3 مليار دينار، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك توفير مصرف البحرين المركزي لمدة ستة أشهر سيولة غير محدودة للبنوك التجارية مقابل الضمانات المؤهلة، والتي تبلغ حالياً نحو 7.

0 مليار دينار، وتمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وكذلك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5.

0 % إلى 3.

5 % وتخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من 100 % إلى 80 %، بما يساهم في ضخ سيولة إضافية في قطاعات الاقتصاد، مؤكدًا دعم مجلس الشورى لأية إجراءات من شأنها توفير سبل العيش الكريم للمواطن بما يمكنه من مواجهة أية تداعيات اقتصادية، ويسهم في مواصلة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن استقرار حياة المواطنين وتلمس احتياجاتهم يأتي دائمًا على رأس أولويات العمل الوطني، وأن التكاتف والتعاون بين كافة الجهات، ووعي المجتمع وتماسكه وتعاضده، سيعزز من قدرة المملكة على تجاوز الظروف الاستثنائية الراهنة، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، داعيًا الله أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها ويديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المعظم.

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد حسين المسقطي، أن مملكة البحرين، وبفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والجهود المتواصلة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تواصل تقديم نماذج مشرّفة في العمل الحكومي الاستراتيجي القائم على التخطيط المسبق، والاستعداد الفاعل، والإدارة الواعية لمختلف التحديات والمتغيرات، على النحو الذي يكفل استمرارية مسيرة البناء والتطوير، ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف والنمو.

وأشادت اللجنة بتوجيهات سموه مؤكدة أنها تعكس المتابعة الحثيثة من الحكومة الموقرة لمجريات الأوضاع المالية والاقتصادية، وحرصها المستمر على تلمّس احتياجات مختلف القطاعات، والعمل المتواصل لضمان استمرارية وحيوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات والمحافظة على مكتسباته التنموية.

وبيّنت اللجنة أن الحزمة من الإجراءات التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي تجسد نهجًا متوازنًا في إدارة السياسة النقدية، قائمًا على الجمع بين الدعم المباشر للمتعاملين وتعزيز متانة القطاع المالي، مبديةً تطلعها إلى مواصلة العمل الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، ويرسّخ مكانة مملكة البحرين كنموذج متقدم في الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتقدم النائب محمد جاسم العليوي بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توجيه سموه مؤكداً أنه أثلج صدور المواطنين وكفيل بتخفيف الأعباء المادية عليهم لاسيما في ظل هذه الظروف إثر العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين والمنطقة.

وأوضح العليوي أن مثل هذه التوجيهات والبوادر الطيبة لا تعد بالأمر الجديد والمستغرب على سموه، فسموه صاحب اليد البيضاء وصاحب القلب الرحيم ودائما ما يضع المواطنين نصب عينيه داعياً المولى عز وجل أن يمد عمره بموفور الصحة والعافية.

وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتسهم في الحفاظ على استقرار الوظائف ومنع تأثر المواطنين بأي تقلبات اقتصادية، مشيرا إلى أن التكفل بالرواتب يعزز من ثقة الموظفين في بيئة العمل، ويدعم استمرارية الإنتاجية في مختلف القطاعات، مضيفا أن هذه المبادرة تؤكد التزام الحكومة الراسخ بتمكين الكوادر البحرينية، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المواطن في سوق العمل.

وأوضح النائب حسن إبراهيم حسن أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية ويعزز من استدامة الأنشطة التجارية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات اقتصادية مرنة تستهدف مواجهة التحديات، وضمان استمرار النمو الاقتصادي، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص يعد أحد أهم مرتكزات التنمية الشاملة في مملكة البحرين.

وفي سياق متصل، ثمن النائب حسن إبراهيم حسن إعلان مصرف البحرين المركزي، تنفيذاً لتوجيهات سموه، عن إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، مبيناً أن هذه الإجراءات تشكل حزمة متكاملة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع المالي.

وأكد أن برنامج تأجيل القروض يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، ويساعد المؤسسات على تجاوز التحديات المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي واستمرارية الأعمال.

وشدد النائب حسن إبراهيم حسن على أن هذه التوجيهات تعكس نهجاً حكومياً استباقياً في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، من خلال تبني سياسات داعمة توازن بين حماية المواطن ودعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ نموذجها في الإدارة الاقتصادية المرنة.

وأشاد النائب وليد جابر الدوسري بتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مثمنا ايضا إعلان مصرف البحرين المركزي وتنفيذاً لتوجيهات سموه، عن إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، مؤكدا أن هذه الإجراءات الحكيمة التي تلبي احتياجات المواطنين والقطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية، تأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي، وحرص واهتمام سموه المستمر والمتواصل في دعم المواطن البحريني والقطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، ومن أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية.

واشار الدوسري إلى أن حزمة الإجراءات والتي تتوافق مع المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب، ومطالب القطاع الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، تجسد حرص الحكومة الموقرة على التعاون البناء والمثمر، وبما يصب في صالح الوطن والمواطنين، وجعل المواطن البحريني في قمة أولويات الحكومة، وأن السلطة التشريعية ستولي الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع بقانون كل الدعم والمساندة والتأييد والموافقة.

وقال النائب بدر التميمي إن توجيهات سموه تعكس حرص القيادة الرشيدة على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، كما انها تمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم في دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، كما تعزز من قدرة المؤسسات على الاستمرار والحفاظ على وظائف المواطنين، بما يحد من الآثار الاقتصادية ويعزز الثقة في بيئة العمل والاستثمار.

وأوضح أن صرف الرواتب من صندوق التعطل يجسد نهجًا إنسانيًا مسؤولًا يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، فيما يسهم تأجيل القروض في تخفيف الأعباء المعيشية، ويمنح الأسر مساحة أكبر للاستقرار المالي خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أن توفير دعم السيولة للمؤسسات يعكس رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى ضمان استدامة النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، مؤكدًا أن هذه الحزمة من الإجراءات تشكل مظلة أمان للاقتصاد الوطني وتدعم استمرارية الأعمال.

واختتم النائب بدر التميمي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرات النوعية تعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وتؤكد قدرة مملكة البحرين على التعامل بكفاءة مع التحديات، بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشاد النائب عبدالحكيم الشنو بتوجيهات سموه مؤكدًا أنها تعكس نهجًا حكوميًا مسؤولًا يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.

وأكد النائب أن توجيهات سمو ولي العهد التي قام مصرف البحرين المركزي بتنفيذها، إلى جانب دعم الأجور عبر صندوق التعطل، تمثل استجابة سريعة وفعالة للمتغيرات الاقتصادية، وتسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إضافة إلى دعم استقرار القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على الاستمرار في أداء دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الشنو أن إتاحة خيار تأجيل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر لكل من الأفراد والشركات، إلى جانب ضخ السيولة وتخفيف متطلبات البنوك، ودعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، يأتي ضمن توجيهات سمو ولي العهد الرامية إلى توفير بيئة اقتصادية مرنة وآمنة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود لدعم الاستقرار المالي والمعيشي.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تعزز الثقة في الاقتصاد البحريني وتؤكد متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات، مثمنًا في الوقت ذاته حرص الحكومة على حماية الوظائف الوطنية ودعم دخل المواطنين من خلال مبادرات نوعية كدعم الأجور عبر صندوق التعطل.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الثابت نحو حماية المكتسبات الوطنية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، من خلال سياسات اقتصادية مرنة تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتضع الإنسان في صلب أولوياتها.

وأشاد النائب محمد الرفاعي بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، مؤكدًا أنها تعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين والقطاع الخاص وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وثمّن الرفاعي إعلان مصرف البحرين المركزي، تنفيذًا لتوجيهات سموه، تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان للأفراد والشركات، بما يسهم في تخفيف الأعباء ومساندة الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن هذه الإجراءات تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتجسد نهجًا حكوميًا يضع المواطن في صدارة الأولويات، ويسهم في استقرار القطاعين المالي والاقتصادي.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.