داكار: أصدرت محكمة في السنغال أول حكم إدانة بموجب قانون جديد يرفع سقف العقوبات المفروضة على المثلية الجنسية.
وحكمت محكمة في بيكين-جودياواي، بضواحي العاصمة داكار، يوم الجمعة على عامل (24 عاما) بالسجن لمدة ست سنوات، وفرضت عليه غرامة قدرها 2 مليون فرنك أفريقي (حوالي 3300 دولار)، بتهمة ارتكاب “أفعال منافية للطبيعة والخدش العلني للحياء”، وذلك بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر.
وتعد السنغال، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، أحدث دولة أفريقية تفرض عقوبات أكثر صرامة ضد مجتمع الميم (المثليات، المثليون، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولون جنسيا).
ويرفع القانون الجديد عقوبات السجن لتتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.
كما ينص القانون على معاقبة ما يصفه بـ”الترويج” للمثلية الجنسية أو “تمويلها”، فيما ينظر إليه على أنه محاولة للتضييق على الجماعات التي تدعم الأقليات الجنسية والجندرية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك