قدّم وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إحاطة في العاصمة الأميركية واشنطن حول التوجهات الاقتصادية والمالية في سوريا، ومسار الإصلاحات المؤسسية الجارية.
وجاءت هذه الإحاطة خلال مشاركة مشتركة في جلسة حوارية نظمها معهد الشرق الأوسط، تناولت أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في سوريا لعام 2026، إضافة إلى مسار الإصلاحات المؤسسية، وذلك بناءً على دعوة من مجلس الأعمال الأميركي السوري.
استعراض مسار الإصلاحات الاقتصاديةوأوضح برنية، في منشور عبر" فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، أن الندوة استعرضت الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية المالية ودعم أسس النمو المستدام، إلى جانب العمل على إعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى التقدم المحقق في برنامج التحول متعدد السنوات الذي تقوده وزارة المالية، إضافة إلى مؤشرات أولية على تحسن الأداء المالي، والعمل المستمر على تحديث القطاع المصرفي وخفض معدلات الفقر عبر برامج عملية.
تعزيز الربط المالي والاستثماريوأضاف أن النقاش ركّز على تطوير النظم المالية، بما يشمل إعادة الربط بالنظام المالي العالمي، وتفعيل تدفقات مالية أوسع لدعم التجارة والتحويلات وتعزيز دور القطاع الخاص.
ولفت إلى عقد لقاءات مع رجال أعمال سوريين وأميركيين، جرى خلالها بحث خطوات ترسيخ بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقراراً، عبر تحديث الأطر القانونية والتنظيمية.
وأكد برنية أن هذه اللقاءات تعكس التزاماً بدعم مسار التعافي الاقتصادي، وتعزيز الثقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
دور المصرف المركزي في الاستقرار النقديمن جهته، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، في بيان، أن النقاشات تناولت مسارات التعافي الاقتصادي وإصلاح القطاع المالي، إلى جانب التقدم المحقق في السياسة النقدية.
وأوضح أن العمل مستمر على إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظامين المالي والمصرفي العالميين، بما يدعم تدفقات التمويل والتجارة.
وشدد حصرية على الأهمية المحورية لدور المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي، مؤكداً ضرورة دعمه كركيزة أساسية لإعادة دمج القطاع المالي السوري وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك