في ضوء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجه إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة إلى إنهاء خدمات عدد من العمالة الوطنية لديها، أكدت وزارة العمل أنها باشرت، منذ رصد الموضوع، بالتواصل مع إدارة المؤسسة للوقوف على حيثياته واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأوضحت الوزارة أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع المؤسسة المعنية، كان آخرها اليوم الثلاثاء، حيث أسفرت عن التوصل إلى صيغة اتفاق مبدئي من شأنها الحفاظ على استقرار العمالة الوطنية، وذلك من خلال طرح مجموعة من الحلول والمعالجات التي ستتولى إدارة المؤسسة تنفيذها.
كما أفادت الوزارة بأنه سيتم خلال الأيام القادمة استكمال التفاصيل المرتبطة بالحلول التوافقية، بما يسهم في ضمان استمرار العمالة الوطنية في المؤسسة وتعزيز استقرارها الوظيفي.
وأكدت وزارة العمل استمرار متابعتها لكافة ما يتعلق بأوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وحرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الحلول الكفيلة بالحفاظ على استقرارها وصون حقوقها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك