أظهرت وثيقة حكومية أن النرويج تعتزم رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق ثروتها السيادي، البالغ حجمه 2.
2 تريليون دولار، في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بالنظام المخلوع.
في المقابل، تخطط الدولة الاسكندنافية لمنع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية، في خطوة وُصفت بأنها رمزية إلى حد ما، نظراً للعقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران، بحسب رويترز.
ويشير القرار، الذي كشفت عنه وكالة" رويترز" في وثيقة لم تُنشر سابقاً، ، إلى" دعم الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى السلطة في أواخر عام 2024" ويسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب استمرت أكثر من عقد، إلى جانب تداعيات العقوبات والعزلة المالية.
وشهد كانون الأول الماضي رفع العقوبات الأميركية الأكثر صرامة بين العقوبات العالمية.
ويعد صندوق الثروة النرويجي مستثمراً رئيسياً، إذ يستثمر عائدات الدولة من النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة خارج البلاد.
وتُخصص حالياً نسبة 26.
5% من استثماراته لأدوات الدخل الثابت، تتركز بمعظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.
وتزامن القرار مع خطوات تشير إلى إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، من بينها تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لأول مرة منذ عام 2011، ما يمهد لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن جهود إعادة بناء الاقتصاد.
وكشفت وثيقة داخلية - بحسب رويترز- أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية، مع تحديث هذه القائمة بشكل دوري.
ووفقاً لمحضر اجتماع عُقد في 28 من يناير/كانون الثاني بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق، تم إجراء تقييم جديد للدول المشمولة بالحظر، حيث أُدرجت إيران ضمن القائمة، بينما أُزيلت سوريا منها.
وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، قُدم إلى البرلمان في 27 من مارس/آذار ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.
في حين أشار تقرير عام 2025 إلى أن القائمة كانت تضم كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.
ويؤكد التقريران أن الحكومة تجري مراجعات دورية استناداً إلى العقوبات الدولية السارية.
القرار لا يعني استثماراً فورياًورغم ذلك، لا يعني رفع الحظر أن الصندوق سيباشر الاستثمار في السندات السورية، إذ تظهر بياناته أنه لا يمتلك حالياً أي استثمارات في أدوات الدخل الثابت في دول الشرق الأوسط، إلا أن الخطوة تعكس مستوى من الدعم لسياسات حكومة الشرع.
ويُعد الصندوق من أكبر المستثمرين عالمياً، وغالباً ما تؤثر قراراته على توجهات المستثمرين الآخرين، كما حدث عند تخليه عن الاستثمار في الشركات التي تعتمد بنسبة 30% أو أكثر من إيراداتها على الفحم.
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالميُعد الصندوق الأكبر من نوعه في العالم من حيث قيمة أصوله التي تُقدّر بنحو 2.
2 تريليون دولار، ويحمل الاسم الرسمي" صندوق التقاعد الحكومي العالمي".
وأُنشئ عام 1990 لإدارة عائدات النفط في النرويج ضمن استراتيجية طويلة الأمد تراعي حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة الوطنية.
ويتولى إدارة الصندوق الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي، حيث تُستثمر أصوله خارج البلاد، وتتوزع بين الأسهم في كبرى الشركات العالمية المدرجة، والسندات ذات العائد الثابت، إضافةً إلى استثمارات في قطاعي العقارات والبنية التحتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك