أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي محمد عيسى” والوفد المرافق له، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع نائب المستشار العام للشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي “برين باتيرسون”، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي.
وخصص الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الفني والقانوني بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي، حيث جرى التباحث بشكل معمق حول الأطر التشريعية والقانونية التي يعتزم المصرف إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.
وتضمنت محاور النقاش مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
كما شمل الاجتماع مناقشة تحديث قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، والمعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة الحديثة والرقابة المصرفية.
وتناول الجانبان كذلك تحديث لائحة ترخيص شركات الدفع الإلكتروني، بما يواكب التحول الرقمي المتسارع، ويعزز الشمول المالي، مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تقديم دعم فني متخصص من قبل صندوق النقد الدولي للفرق الفنية والقانونية المشكلة في مصرف ليبيا المركزي، بهدف إعداد المسودات الأولية لهذه القوانين والتشريعات، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي الليبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك