قام مدعون فيدراليون أميركيون بزيارة غير معلنة هذا الأسبوع لموقع بناء في مقر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الاميركي، يمثل محور تحقيق يتعلق بمشروع تجديد أحد مباني المجلس بقيمة 5ر2 مليار دولار، وذلك وفقا لمصدرين مطلعين.
وأفاد أحد المصدرين بأن اثنين من المدعين العامين ومحققا من مكتب المدعية العامة الأميركية جانين بيرو قد تم منعهم من الدخول أمس الثلاثاء من جانب مقاول في موقع البناء، وتم توجيههم إلى فريق الدفاع الخاص بمجلس الاحتياط الفيدرالي.
وطلب المصدران المطلعان على الزيارة عدم الكشف عن هويتهما لعدم السماح لهما بالحديث علنا عن تحقيق جار.
وأقر مسؤول رفيع في مكتب المدعية العامة جانين بيرو، خلال جلسة مغلقة أمام قاض فيدرالي، الشهر الماضي، بأنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على وقوع جريمة خلال تحقيقهم المتعلق بمشروع مقر مجلس الاحتياط الفيدرالي.
ويواجه التحقيق الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضة من الحزبين في الكونغرس، كما أدى إلى تأخير نظر مجلس الشيوخ في ترشيح كيفن وورش، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لمنصب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في 15 مايو المقبل.
وأرسل روبرت هور، محامي مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي، رسالة بريد إلكتروني إلى المدعين العامين في قضية بيرو بشأن زيارتهم وطلبهم" جولة" " للاطلاع على سير العمل" في موقع البناء.
وأشار هور في رسالته، إلى أن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرغ خلص إلى أن اهتمامهم بمشروع تجديد مجلس الاحتياط الفيدرالي كان" ذريعة".
وكتب هور: " إذا رغبتم في الطعن في هذا القرار، فإن المحاكم توفر لكم سبيلا قانونيا؛ وليس من المناسب لكم محاولة التحايل عليه".
من ناحيته جدد الرئيس دونالد ترامب دونالد ترامب تهديده بإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا قرر البقاء في منصبه كرئيس لمجلس محافظي البنك المركزي بعد انتهاء ولايته الشهر المقبل.
وردا على تذكيره خلال مقابلة مع قناة" فوكس بيزنس" بُثت اليوم الأربعاء بأن باول صرح بأنه لن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بينما تحقق وزارة العدل في مشروع تجديد بقيمة 5ر2 مليار دولار في البنك، قال ترامب" حسنا، إذن سيتعين علي إقالته، أليس كذلك؟ "ويسعى ترامب، على مدى أشهر، إلى إقالة باول من رئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي، بدعوى بطئه في خفض أسعار الفائدة الذي يرى ترامب أنه سينعش الاقتصاد الأميركي سريعا.
في المقابل، قال باول إن التحقيق ذريعة لتقويض استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك