صادقت لجنة العدل في مجلس النواب الإسباني على مقترح قانون يقضي بتعديل قانون الحالة المدنية، بهدف تمكين العائلات المغربية المسلمة في مدينة سبتة من استعادة أسمائها وألقابها الأصلية.
وتأتي هذه الخطوة لتصحيح التغييرات والتحريفات التي طالت الهوية العائلية لهذه الفئة خلال عملية التجنيس الجماعي التي شهدتها الثمانينيات، مؤكدة على ضرورة أن تكون هذه المسطرة استثنائية، مجانية، وسريعة لتجاوز التعقيدات الإدارية السابقة.
وحظي المقترح، الذي بادر به حزب" بوديموس"، بتأييد واسع داخل اللجنة بـ 19 صوتاً مقابل معارضة 3 أصوات فقط من حزب" فوكس" اليميني، الذي اعتبر الإجراء غير ذي أولوية.
ورغم تصويت الحزبين الكبيرين (الاشتراكي والشعبي) لصالح القرار، إلا أن بعض النواب أبدوا تحفظاً تجاه عبارة" الاعتراف بالخطأ التاريخي"، بينما شددت قوى سياسية أخرى مثل" سومار" على أن المبادرة تمثل" عدالة تاريخية" لإنصاف المواطنين من تمييز استمر لأربعة عقود.
وتسعى المبادرة إلى اعتماد آلية معالجة" جماعية" للطلبات لضمان مرونة العملية وسرعة تنفيذها، بدلاً من المساطر الفردية الطويلة.
ويهدف هذا التوجه الإداري الجديد إلى تسهيل استرداد الهوية الأصلية للمواطنين المتضررين، بما يضمن إنهاء حقبة من الأخطاء في السجلات الرسمية التي تسببت في طمس الأصول اللغوية والتاريخية لأسماء العائلات المسلمة في المنطقة المحتلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك