ألغام قانون الأحوال الشخصية.. 14 مسألة خلافية تتطلب تدخلاً تشريعياً

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ألغام قانون الأحوال الشخصية.

14 مسألة خلافية تتطلب تدخلاً تشريعياً"، استعرض خلاله المسائل الخلافية في تعديلات قانون الأحوال الشخصية بشأن تنظيم تعدد الزوجات وحق الكد والسعاية وكشف حسابات الزوج البنكية والاجراءات الأخرى التي يقدمها الحوار المجتمعى، وذلك في محاولة لإنصاف الأطراف الثلاثة الرئيسة في الأسرة المصرية، الأم والأب والطفل، وغيرها من الأطراف.

عملية فتح ملف" قانون الأحوال الشخصية" يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين" الرجال – النساء"، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقه هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس منذ سنوات.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي عادة ما تثير الرأي العام، وبسببها تم سحب مشروع القانون الذى قدمته الحكومة منذ عامين تقريبا، والذى تضمن 14 مسألة خلافية يرى السواد الأعظم ضرورة عدم الوقوع في هذه الأخطاء مرة أخرى، تلك المسألة الـ 14 الخلافية تضمنت ترتيب الأب في الحضانة، والامتناع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي، وعدم تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه، وعقوبة المستضيف حال امتناعه عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة، ومواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، وانتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وتنظيم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع، وألا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، ووضع القانون فصل خاص بالخطبة، وغيرها من الإشكاليات.

ألغام قانون الأحوال الشخصية.

14 مسألة خلافية تتطلب تدخلاً تشريعياً.

ترتيب الحضانة والخطبة والاستضافة والنفقة الأبرز.

وضمانات ضرورية لحقوق الأطراف الثلاثة" الطفل والرجل والمرأة".

ومطالب للمجلس القومى للمرأة.