ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الاربعاء اجتماع عمل تنسيقي ضم اطارات الوزارة وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والبنوك التجارية المخول لها ممارسة التجارة الخارجية، وكذا شركات الإيجار المالي، وفق بيان للوزارة.
وقد خصص هذا الاجتماع لعرض وتوضيح الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية في إطار عمليات التوطين البنكي الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد، لاسيما تلك الناجمة عن تعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض البنوك، يوضح المصدر ذاته.
بذات المناسبة جرى الاتفاق" على اعتماد آلية عمل مشتركة للتكفل بالعرائض والانشغالات، بما يضمن تسوية هذه الملفات في أقرب الآجال".
كما تم الاتفاق -تؤكد الوزارة- على الكيفيات العملية المتعلقة بعمليات تحويل التجهيزات والعتاد نحو شركات الإيجار المالي بما يسمح بتوفير حلول تمويلية بديلة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، ويساهم في دعم نشاطها وتعزيز قدراتها الاستثمارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك