أعلنت بورصة السلع المتعددة الهندية" MCX"، رسمياً اعترافها ببرنامج الإمارات للتسليم الجيد" UAE Good Delivery"، الذي تم إطلاقه في وقت سابق، بهدف ضمان نزاهة وشفافية سلاسل إمداد الذهب في دولة الإمارات.
وستباشر البورصة إدراج سبائك الذهب زنة 100 غرام المُنتجة من قِبل المصافي المعتمدة بموجب برنامج التسليم الجيد الإماراتي.
وتعكس هذه الخطوة مستوى الثقة التي يمنحها مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية للذهب المُكرَّر إماراتياً، فضلاً عن تعزيز التكامل لمعيار التسليم الجيد الإماراتي ضمن منظومة أسواق الذهب في الهند.
ورحّب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية، بهذه الخطوة النوعية باعتبارها اعترافاً صريحاً بالتزام دولة الإمارات بتعزيز معايير تجارية تنافسية على المستوى العالمي، وهي معايير أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً دولياً رائداً في صناعة المعادن الثمينة.
وقال إن دولة الإمارات تُعدّ من أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب، ويُشكّل التزامنا بمعايير النزاهة والشفافية حجر الزاوية في الثقة والمكانة اللتين اكتسبناهما من مجتمعات تداول الذهب حول العالم، فيما يُعدّ برنامج التسليم الجيد الإماراتي أحد أبرز ركائز الإطار التنظيمي الراسخ الذي أرسينا دعائمه بما يلبّي المعايير الدولية المعتمدة ويتجاوزها في كثير من الأحيان.
وأضاف أن قرار بورصة السلع المتعددة الهندية بإدراج الذهب الصادر عن مصافي معتمدة بموجب برنامج التسليم الجيد يعكس الثقة الدولية في مدى رسوخ المعايير المطبقة في قطاع الذهب في الإمارات.
ويعكس هذا الإدراج أيضاً الأهمية الإستراتيجية التي تحتلها الهند في سلاسل إمداد الذهب الإماراتية.
وقد أسهمت تجارة الذهب إسهاماً محورياً في الارتفاع الملحوظ الذي شهده التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ عام 2022.
وبين عامَي 2022 و 2025، قفزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في مجال الذهب من نحو 3 مليارات دولار أمريكي إلى 17 مليار دولار، وهو ما يجسّد القيمة الاستثنائية التي يوفرها برنامج التسليم الجيد الإماراتي بعيداً عن المزايا التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.
ويؤكد هذا الأداء عمق الثقة التي يوليها المتعاملون في السوق الهندية، التي تعد ضمن الأكبر في العالم، لمعايير التسليم الجيد الإماراتية وللبنية التحتية المتقدمة للدولة في مجالات التكرير والتنظيم والتجارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك