أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، الخميس، كفّ يد 27 موظفاً من العاملين في مديرية مالية دمشق ومديرية مالية ريف دمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية، في خطوة قال إنها تأتي ضمن جهود مكافحة الفساد.
وأوضح برنية، في منشور عبر صفحته على" فيس بوك"، أن الوزارة ماضية في" بتر الفساد مهما كلف الأمر"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسار أوسع يستهدف محاسبة شبكات الفساد التي ترسخت خلال السنوات الماضية.
ولفت برنية إلى أنّ القائمة الحالية تُعد الأولى، مؤكّداً أنّه ستتبعها قوائم أخرى تشمل مختلف المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة، بما في ذلك الإدارة المركزية.
في سياق متصل، كشف برنية عن توجه لتنظيم عمل السماسرة ووسطاء ووكلاء المعاملات، بما يضمن بقاء المؤهلين منهم فقط، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين جودة الخدمات وتبسيط المعاملات، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية.
وأشار كذلك إلى العمل على إعداد منظومة حوافز تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي، بالتوازي مع استمرار جهود مكافحة الفساد داخل المؤسسات.
كذلك، دعا الوزير يسر برنية، المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن حالات الفساد، مؤكداً أنهم شركاء في هذه الجهود، وطلب ممن يعتقد أن معاملاته لا تُنجز إلا بدفع رشاوى، التواصل عبر رقم مخصص للشكاوى عبر" واتساب": 0990150150.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك