قال ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، إن هناك آلاف القضايا التي يتم التحقيق فيها يوميًا، بينما يتم حظر النشر في عدد محدود منها، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يُقصد به تقييد العمل الصحفي، وإنما يأتي في إطار تنظيم سير التحقيقات وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
وأضاف" رشوان"، في كلمته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم الخميس، أن التركيز على حالات فردية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يعطي انطباعًا غير دقيق عن الواقع، مؤكدًا أن مسألة حظر النشر تخضع لضوابط قانونية محددة، ولا يمكن اعتبارها في حد ذاتها تقييدًا لحرية الصحافة، بل إجراءً مرتبطًا بطبيعة بعض القضايا وظروفها.
وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة لديها نية لإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
واستعرض وزير الدولة للإعلام التحديات التي واجهت الوزارة منذ توليه المسؤولية، موضحًا أنه منذ حلف اليمين في 11 فبراير لم يكن هناك مقر فعلي للوزارة أو كوادر بشرية تعمل بها، لافتًا إلى أنه حتى وقت قريب لم يكن لدى الوزارة موظفون.
وأضاف، أن الوزارة شهدت تطورًا تدريجيًا في هذا الإطار، حيث أصبح لديها أول موظف بشكل رسمي، كما تم توفير مقر لها في مدينة نصر داخل الهيئة العامة للاستعلامات، مكون من عدة طوابق، إلى جانب تخصيص مساحة داخل مبنى ماسبيرو.
وتابع، أن الوزارة كانت موجودة “على الورق” عند توليه المسؤولية، وكان عليه العمل على تفعيلها من الناحية المؤسسية، مشيرًا إلى أنه فضل البحث عن حلول توافقية فيما يتعلق بالمقار، ورفض بعض المقترحات التي تضمنت تخصيص مبانٍ كاملة، لأنه لا يحتاج إلى مساحات كبيرة بقدر ما يحتاج إلى بيئة عمل فعالة.
وأشار رشوان إلى ما يثار بشأن بعض الممارسات التي يُنظر إليها باعتبارها مقيدة للعمل الصحفي، وعلى رأسها حظر النشر، موضحًا أن تقييم هذه المسألة يجب أن يكون قائمًا على الأرقام والإحصاءات، وليس على الانطباعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك