جمعية خبراء الضرائب: استفادة الأنشطة الصناعية من التسهيلات بعد السماح بها داخل الكتل السكنية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هم أول المستفيدين من قرار إعادة تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مؤكدة أن القرار سيساعد عددا كبيرا من الورش والمصانع الصغيرة على الانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من التيسيرات الضريبية والتوسع والتطور، ما يغير خريطة المشروعات الصغيرة في مصر.

الأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنيةأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان اليوم، أن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أصدر القرار رقم 95 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكانية أو خارجها.

أضاف أن القرار يسمح أيضا برفع عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكانية من 17 إلى 65 نشاطا، يشمل عددا كبيرا من الأنشطة النسجية والجلدية والخشبية ومنتجات الألبان والحلوى والفطائر وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وأن معظم هذه الأنشطة كانت تعمل دون ترخيص وبشكل عشوائي وغير منظم ما يخل بالعدالة الضريبية ويحول دون تطوير نشاط هذه الورش والمصانع ويمنع استفادتها من الدعم الحكومي.

تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءةأشار عبد الغني إلى أن القرار يسمح أيضا بالإبقاء على التراخيص القائمة مع السماح بالتوسع داخل نفس المنشآت وإضافة أنشطة جديدة، وهو ما يتيح تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة دون تحمل أعباء الانتقال إلى موقع جديد أو إعادة التأسيس، مشددا على أن القرار يمثل دفعة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.

8 مليون عامل، وأن القرار رغم إيجابياته إلا أننا نطالب بتشديد الرقابة عند التنفيذ ووضع ضوابط واضحة حتى لا تتحول المناطق السكانية إلى عشوائيات، فضلا عن مطاردة الأنشطة الملوثة للبيئة التي تمثل خطورة على السكان.