ملف الهجرة غير النظامية يثير جدلا تحت قبة البرلمان التونسي

ملف الهجرة غير النظامية يثير جدلا تحت قبة البرلمان التونسيعاد ملف الهجرة غير النظامية في تونس إلى واجهة الجدل، حيث تصاعدت أصوات تدفع نحو تبني مقاربة أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، تقوم أساسا على.

17.

04.

2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07e7/09/01/1080620850_0: 111: 1280: 831_1920x0_80_0_0_8363fddf3f14c9a70396173145490a2b.

jpg.

webpويكشف الجدل تحت قبة البرلمان التونسي، في عمقه عن إشكال أوسع يتعلّق بكيفية إدارة ملف الهجرة في تونس، ليس فقط من زاوية أمنية أو قانونية، بل أيضا من منظور حقوقي وإنساني، يضمن حماية الفئات الهشة من كل أشكال التمييز والعنف، ويضع حدا لتصاعد خطاب الكراهية الذي يهدد بتقويض قيم التعايش داخل المجتمع.

وأوضحت المسدي، وهي من بين النواب الذين تقدموا بعريضة إلى الرئيس التونسي تدعو إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين، أن" هذا التوجه يستند إلى مخاوف تتعلق بالتركيبة الديموغرافية في البلاد"، وأضافت: " قدمنا مقترح قانون داخل البرلمان يهدف إلى تنظيم عمليات الترحيل، سواء في إطار العودة الطوعية أو من خلال تأطير قانوني للعودة القسرية، إلا أنه لم يُعرض إلى حد الآن للنقاش".

في المقابل، قدم وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة استماع عقدها البرلمان مؤخرا، رواية مختلفة نسبيا، إذ أكد أن تونس" نجحت إلى حد كبير في إدارة ملف المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، رغم تعقيداته وتشابك أبعاده"، وأوضح أن التعاطي مع هذا الملف يتم" في إطار احترام القانون والمواثيق الدولية"، في محاولة للتوفيق بين متطلبات السيادة الوطنية والالتزامات الحقوقية.

تحذيرات من الانزلاق نحو خطاب تمييزيوفي مقابل الدعوات المتصاعدة إلى الترحيل، برزت داخل البرلمان أيضا مواقف تحذّر من خطورة الانزلاق نحو خطاب تمييزي قد يفاقم من هشاشة أوضاع المهاجرين ويهدد التماسك الاجتماعي.

وأوضح العابد، أن" التعاطي مع هذا الملف يجب أن يظل محكوما بالالتزامات الدستورية والدولية لتونس"، مشددا على أن" احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز، إلى جانب ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، تبقى مبادئ لا يمكن التفريط فيها بغض النظر عن الوضعية القانونية للأشخاص".

وشدد العابد على أن" أي توجه نحو الترحيل يجب أن يتم في إطار القانون، مع احترام الضمانات الفردية والإجراءات القانونية الواجبة"، محذرا من مخاطر التعميم أو التحريض، بقوله: " نرفض كل أشكال الخطاب العنصري أو التمييزي، أيا كان مصدره، ونعتبره تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي ولمبادئ دولة القانون".

خطة جديدة لإدارة ملف الهجرةفي سياق النقاش الدائر حول سبل التعاطي مع الهجرة غير النظامية، دعا النائب محمد علي التومي، إلى مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة، معتبرا أن" بعض التصريحات الأخيرة تكرّس مناخا سلبيا تجاه المهاجرين، خاصة النساء من أفريقيا جنوب الصحراء".

وبين أن ملف الهجرة غير النظامية" يتطلب من الدولة التونسية وضع خارطة طريق جديدة بالتنسيق مع دول الجنوب، تقوم على مقاربة اقتصادية وسياسية شاملة، بما يساهم في تخفيف العبء عن تونس ومعالجة جذور الظاهرة".

ويُذكر أن هذه المذكرة أثارت منذ توقيعها موجة من الانتقادات، حيث اعتبرت عدة منظمات أنها قد تفضي إلى انتهاكات لحقوق المهاجرين، سواء التونسيين داخل فضاء" شنغن" أو المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء داخل تونس، ما يعكس حجم التحديات التي لا تزال تحيط بإدارة هذا الملف الشائك، في غياب توازن واضح بين الاعتبارات السيادية والالتزامات الحقوقية.

https: //sarabic.

ae/20260410/مسار-الهجرة-المهنية-الآمنة-نحو-أوروبا-مكسب-لشباب-تونس-أم-إعادة-إنتاج-للأزمة؟ -1112452301.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20260116/من-بينها-تونس-لماذا-علق-ترامب-تأشيرات-الهجرة-من-75-دولة-وماهي-الانعكاسات-المحتملة-لهذا-القرار؟ -1109322794.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20251218/البرلمان-الأوروبي-يصادق-على-نصين-لتشديد-سياسة-الهجرة-ما-انعكاسات-القرار-على-تونس؟ -1108299989.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20251107/العودة-الطوعية-تشعل-الجدل-في-تونس-حول-إدارة-ملف-الهجرة-1106841935.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20260404/إنقاذ-44-مهاجرا-قبالة-السواحل-التونسية-وسط-ظروف-مأساوية-1112270146.

htmlfeedback.

arabic@sputniknews.

comhttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07e6/09/13/1067959987_214: 0: 1067: 853_100x100_80_0_0_306549f2279edd2af9c5516963804e47.

jpg.

webphttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07e7/09/01/1080620850_12: 0: 1268: 942_1920x0_80_0_0_aa00deef129fb2a61fe72caaa415f72f.

jpg.

webpتونس, مهاجر غير شرعي, البرلمان التونسي, دعوات, تقارير سبوتنيك, حصري© Sputnik.

Mariam.

Gaderaالهجرة غير النظامية في تونس© Sputnik.

Mariam.

Gaderaعاد ملف الهجرة غير النظامية في تونس إلى واجهة الجدل، حيث تصاعدت أصوات تدفع نحو تبني مقاربة أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، تقوم أساسا على تسريع إجراءات الترحيل، بوصفها الخيار الأكثر" واقعية" لاحتواء ما يرونه تفاقما للظاهرة، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر تغذية خطاب عنصري يهدد السلم الاجتماعي.