وثمّن النفطي بالمناسبة قرار كندا القاضي بتمديد تجميد الأموال المنهوبة، مشيداً بالتزام الجانب الكندي بمواصلة دعم تونس في جهودها الرامية إلى استرجاع هذه الأموال، باعتبارها حقاً أصيلاً وغير قابل للتقادم لفائدة الشعب التونسي.
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بكندا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والتنمية بين البلدين، داعياً إلى مزيد الإحاطة بها وتأطيرها وتسهيل اندماجها في المجتمع الكندي.
من جهتها، أعربت الوزيرة الكندية عن ارتياحها لمستوى العلاقات الثنائية التي تطورت على مدى سبعة عقود، مؤكدة الحرص على مزيد تدعيمها وتعزيز تبادل الزيارات واللقاءات بين الجانبين، في ظل التحولات التي يشهدها الوضع الدولي.
واتفق الجانبان على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وعلى رأسها زيارة رئيس مجلس العموم الكندي إلى تونس خلال شهر ماي المقبل، ومشاركة كندا كضيف شرف في المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة المزمع عقده بتونس يومي 28 و29 أفريل 2026.
كما تم التوافق على إعداد برنامج عمل ثنائي متعدد الأبعاد يغطي سنتي 2026 و2027، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والنقل وتكنولوجيات الاتصال.
وتناولت المحادثة أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية تبادل الدعم في الترشيحات داخل المنظمات الدولية وفي إطار المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك