شارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، في أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لإفريقيا، المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وحسب بيان للوزارة، شارك الوزير في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المخصصة لموضوع “التحليل الاستشرافي.
محركات ومحددات تحول النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا”.
وفي مداخلته، استعرض الوزير التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية في مجال الأمن الغذائي.
في ظل استمرار معدلات نقص التغذية وارتفاع تكلفة الأنظمة الغذائية الصحية.
مقابل محدودية الاستثمارات الموجهة للقطاع الفلاحي وضعف تمويله.
رغم كونه يشغل نسبة معتبرة من اليد العاملة.
كما شدد على أن هذه المؤشرات تستدعي تحركًا جماعيًا عاجلًا قائمًا على تنسيق السياسات.
وتعزيز الاستثمار وتبني حلول مبتكرة ومستدامة.
وأكد الوزير أن إفريقيا تزخر بإمكانات هائلة، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الطاقات البشرية.
ما يجعل من تحول أنظمتها الزراعية والغذائية فرصة حقيقية وليست مجرد طموح.
مشيرًا إلى أهمية تعزيز الحوكمة، وتطوير الوعي الغذائي، وضمان توزيع أكثر عدالة للثروة.
وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي في القطاع الفلاحي.
كما استعرض التجربة الجزائرية في تطوير القطاع الفلاحي، مبرزًا الديناميكية التي يشهدها من خلال مساهمته المتزايدة في الاقتصاد الوطني، والتحكم في نسب التضخم الغذائي.
إلى جانب الاستثمارات الهيكلية التي تم إطلاقها في مجالات الفلاحة الدقيقة، والري بالتقطير، وتوسيع المساحات الفلاحية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير النجاحات الأخيرة التي حققتها الجزائر، لاسيما في مجال كهربة المستثمرات الفلاحية.
مما سمح بتعميم استعمال التقنيات الحديثة وتحسين مردودية الإنتاج.
إضافة إلى تطوير الفلاحة الصحراوية التي أصبحت اليوم ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
بفضل استخدام أنظمة الري المحوري والطاقة الشمسية.
كما أشار إلى التقدم المحقق في مجال المكننة الفلاحية، والذي ساهم في رفع الإنتاجية وتقليص التبعية لليد العاملة التقليدية.
مؤكدًا أن الجزائر حققت مستويات هامة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية.
وعلى صعيد التعاون الدولي، جدد الوزير التزام الجزائر بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، باعتباره آلية فعالة لتبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة.
خاصة في مجالات الزراعة في المناطق الجافة، وإدارة الموارد المائية.
وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية.
كما أشار إلى أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في دعم الاندماج الاقتصادي وتعزيز المبادلات البينية.
وفي ختام مداخلته، دعا الوزير إلى ضرورة الاستثمار المكثف والموجه في القطاع الفلاحي.
وربط الرؤى الاستشرافية بالإجراءات العملية، مع وضع فئتي الشباب والنساء في صلب التحول الزراعي.
بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وأمن غذائي شامل للقارة الإفريقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك