واصل الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مساره التصاعدي القوي خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً نمواً ملموساً في مؤشرات التجارة الخارجية والاستثمار، مع تعزيز متانة القطاع المالي والمصرفي، وفقاً للبيانات الرسمية والتقارير الدولية الصادرة مؤخراً.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد أظهر ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.
1% لتتجاوز 5.
472 تريليون درهم، فيما سجلت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 1.
9% لتصل إلى 3.
4 تريليون درهم، مما يعكس مستويات متقدمة من الاستقرار المالي وكفاية رأس المال التي بلغت 17%.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، أكدت وكالات التقييم العالمية" موديز" و" إس آند بي" (S&P) الملاءة المالية العالية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى مرونة اقتصادية مدعومة بصافي أصول حكومية مجمعة تقدر بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026.
وفي مجال التجارة الخارجية، عززت دولة الإمارات إستراتيجيتها الرامية لرفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، حيث وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الفلبين، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، محتلة المرتبة التاسعة عالمياً في قائمة كبار مصدري السلع وفق تقرير منظمة التجارة العالمية.
كما شهد قطاع الأعمال نمواً لافتاً، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي إلى أكثر من 1.
45 مليون شركة، مع تسجيل نمو مطرد في الرخص التجارية الصادرة والمجددة في مختلف إمارات الدولة، في حين حققت شركة" مبادلة للاستثمار" عوائد تراكمية قوية، وحافظت" أدنوك" على مكانتها ضمن قائمة أغلى 100 علامة تجارية عالمياً.
وفي سياق متصل، سجلت المراكز المالية في الدولة مراكز متقدمة عالمياً، حيث صعدت دبي إلى المركز السابع في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، كما شهدت سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم طلباً قوياً من المؤسسات المالية، حيث تجاوز حجم العطاءات المقدمة في مزاد مارس الماضي 4.
4 أضعاف حجم الإصدار، مما يؤكد الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية والسياسات المالية التي تنتهجها دولة الإمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك