ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رفع سن التقاعد في مصر بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بحلول 2040، وفق جدول يبدأ تطبيقه من 2032، بهدف توحيد سن المعاش وضمان استدامة النظام المالي للتأمينات، دون وجود أي تعديلات جديدة معلنة حتى الآن.
وأكدت مصادر مطلعة، أن ملف رفع سن المعاش قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنه حتى الآن، مشددة على أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن بدء تطبيق أي زيادات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى مصروي، أن أي تعديل في سن المعاش يخضع لدراسات متأنية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن اتخاذ قرار أو بدء تنفيذ دون إعلان رسمي واضح ومسبق.
وأضافت المصادر أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم بدء رفع سن المعاش تدريجيًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ليصل إلى 61 عامًا، ثم 62 في 2028 و63 في 2030، في إطار ما أُثير بشأن وجود تغييرات وشيكة في منظومة التقاعد.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 على تنظيم سن المعاش في مصر بشكل تدريجي، حيث تم إقرار رفع سن التقاعد ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفق جدول زمني ممتد يبدأ تطبيقه تدريجيًا من عام 2032.
ويهدف القانون إلى توحيد سن المعاش لجميع العاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة نظام التأمينات وتحقيق التوازن المالي له.
كما يتيح القانون مرونة في إدارة منظومة المعاشات مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، دون وجود أي تعديلات جديدة مُعلنة حتى الآن بخلاف ما نص عليه القانون القائم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك