مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: لا نحتاج لتعديل الدستور لإجراء انتخابات المجالس المحلية

قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن البعض يروج أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يحتاج إلى تعديل دستوري، لافتا إلى اللجنة الفرعية المشكلة للنظر في مشاريع القوانين بمجلس النواب، لم تجتمع إلى اليوم.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر «الحدث اليوم» أن الترويج لصعوبة إجراء الانتخابات دون تعديل دستوري «غير صحيح» من وجهة نظره، متسائلا: «إذا كان إجراء الانتخابات يحتاج إلى تعديل دستوري لماذا السكوت منذ 2014 إلى الأن، لو كانت هناك حاجة لتعديل المادة 180».

وشدد أنه «يُمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية دون الحاجة إلى تعديل الدستور ولن تكون هناك مشكلة في الطعن بعدم الدستورية»، موضحا أن اعتماد «القائمة المطلقة» بنسبة 75% يضمن حصص الشباب والمرأة 25% لكل منهما، وتمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة.

وتابع أن «الحكومات في مصر منذ عام 1983 إلى1997، كانت تجرى الانتخابات المحلية وهي تعلم علم اليقين أن النظام الانتخابي غير دستوري، ولكن ذلك لم يمنع إجراء انتخابات المحليات».

واستشهد بصدور حكم المحكمة الدستورية في 1996 بعدم دستورية النظام الانتخابي الذي يجري على أساسه تشكيل المجالس المحلية، لافتا إلى نص حكم المحكمة بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب، والتي تسري على المجالس المحلية.

وأكد أن الإرادة متوفرة بوضوح لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجراء الانتخابات، لافتا إلى تجلى في مطالباته المتكررة بتشكيل المجالس المحلية، وآخرها ما ورد في كتاب تكليف الحكومة الحالية.

ورأى أن «المشكلة تكمن في المسئولين عن إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وهي مسئولية مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ومجلس النواب»، متسائلا: «لماذا لم تقم وزارة التنمية المحلية بتجهيز مشروع قانون يتلافى المشاكل والاعتراضات التي أبداها مجلس النواب على مشروع القانون المقدم في عام 2017، وتقدم نفس مشروع القانون بعد مرور 10 سنوات».