أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الصناعة بزيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا يمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر لها غطاءً قانونيًا يدعم التوسع واستمرارية النشاط.
خطوة لتيسير الإجراءات وزيادة التوظيفوأوضح الفيومي أن القرار يعكس توجه الدولة لتعزيز قطاع الصناعة، من خلال إطلاق مبادرات تستهدف توطين الإنتاج المحلي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما انعكس بالفعل على مؤشرات الأداء والنمو خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن التوسع في إتاحة الأنشطة داخل الكتل السكنية يسهم في خفض تكاليف إنشاء وتشغيل المصانع، خاصة أن نقل المنشآت أو إعادة توطينها كان يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين، ويحد من فرص التوسع في بعض القطاعات.
القرار يخفض تكاليف الاستثمار ويعزز دمج الاقتصاد غير الرسميوأضاف أن القرار يدعم دمج شريحة واسعة من الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، بما يعزز الحصيلة الضريبية ويرفع مستويات الامتثال، فضلًا عن دوره في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل بالقرب من أماكن إقامة العمال، وهو ما يقلل من أعباء النقل ويزيد من استقرار العمالة.
ولفت إلى أن السماح بإقامة أنشطة صناعية خارج المناطق الصناعية التقليدية يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن قرب المصانع من المناطق السكنية يمثل ميزة تنافسية في ظل تحديات النقل وتوافر العمالة.
أكد أن تقنين أوضاع بعض الأنشطة داخل الكتلة السكانية يمنح هذه المنشآت صفة قانونية تدعم نموها، وتُسهم في استقرار سوق العمل والحد من الاقتصاد غير الرسمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك