«الحكم المحلي» تتابع مشاريع القره بوللي وتبحث تعزيز الإيرادات

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ جملة من التحركات الميدانية والفنية، شملت متابعة سير المشاريع التنموية داخل بلدية القره بوللي، إلى جانب إطلاق ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية في البلديات، في إطار دعم التنمية وتحسين كفاءة الأداء البلدي.

وفي هذا السياق، أجرى مدير إدارة المشروعات بالوزارة محمد بن نجي أبوحجر، برفقة الفريق الفني الإشرافي، ومدير مكتب الإحصاء والبيانات سفيان الشريف، زيارة ميدانية إلى القره بوللي، حيث كان في استقبالهم عميد وأعضاء المجلس البلدي.

وشملت الزيارة جولة لعدد من المواقع الحيوية، تضمنت الاطلاع على موقع المبنى الإداري الجديد، ومتابعة مشروع تطوير الحديقة العامة، إضافة إلى مشروع السلخانة المركزية، في إطار تقييم نسب الإنجاز والوقوف على سير التنفيذ ميدانيًا.

وعلى هامش الزيارة، عقد وفد الوزارة اجتماعًا مع المجلس البلدي، جرى خلاله مراجعة عقود المشاريع الممولة من مخصصات التنمية المركزية، مع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، والبحث في حلول عملية لمعالجتها بما يضمن استمرارية العمل وفق الخطط المعتمدة.

وتطرق مدير مكتب الإحصاء والبيانات إلى التحديات المرتبطة بتوفير بيانات دقيقة من بعض البلديات، داعيًا إلى تعزيز التنسيق وتفعيل نقاط الاتصال لتسريع تدفق المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد مدير إدارة المشروعات أهمية تسريع وتيرة التنفيذ ومعالجة الصعوبات التي قد تعيق سير العمل، بما يضمن إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة، ويسهم في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات داخل البلدية.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الحكم المحلي في طرابلس ورشة عمل متخصصة بعنوان “تعزيز الإيرادات المحلية بالبلديات”، تستمر على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم مشترك مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من قيادات العمل البلدي، من مديري إدارات الإيرادات المحلية والشؤون الاقتصادية والاستثمار والتطوير المؤسسي ومكاتب المتابعة وتقييم الأداء، إلى جانب وكلاء عدد من البلديات، وبمشاركة خبير دولي مختص في تنمية الإيرادات المحلية.

وتهدف الورشة إلى توفير منصة حوار فني معمق لمناقشة التحديات التي تواجه البلديات في تنمية مواردها الذاتية، وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الوزارة، وصولًا إلى بلورة حلول عملية وآليات مبتكرة لتطوير نظم التحصيل المالي المحلي.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الحكم المحلي لتعزيز المتابعة الميدانية للمشاريع وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية، إلى جانب دعم الاستدامة المالية للبلديات، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.