أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بلاغا تكذيبياً، ردّت فيه على ما اعتبرته “معلومات غير صحيحة” تم تداولها بخصوص ملف التعاقد وأجور الشغيلة التعليمية، مؤكدة أن عدداً من المعطيات المتداولة “تتضمن مغالطات ولا تعكس الواقع”.
وشددت التنسيقية في بلاغها على “تكذيب ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة متعلقة بملف التعاقد المفروض، ومعلومات غير دقيقة بخصوص أجور الشغيلة التعليمية”، معتبرة أن الحديث عن طي الملف “غير صحيح” وأن هذا الطرح “يتكرر في كل سنة دون أن يتحقق على أرض الواقع”.
وأوضح البلاغ أن الحل الجذري للملف “يؤدي إلى طيه بشكل نهائي، يمر عبر إحداث مناصب مالية في إطار قانون المالية”، مضيفاً أن هذا الإجراء “ما لم تقم به كل الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية إلى حدود الآن”.
وفي ما يخص الأجور، نفت التنسيقية ما راج حول زيادات كبيرة، مؤكدة أن “الزيادة التي عرفتها أجور رجال التعليم ونسائه لم تتجاوز 1500 درهم فقط، عبر اتفاق قطاعي وقع أواخر سنة 2023 وصُرفت على دفعتين”، ووصفت الحديث عن زيادة بـ5000 درهم بأنه “مغالطة يجب سحبها وتصحيحها”.
كما أشار البلاغ إلى استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالوضعية الإدارية والمادية للأساتذة، من بينها “تجميد الترقية بالرتب المستحقة” و”توقيف الحق في الانخراط في نظام المعاشات المدنية”، إلى جانب مشاكل مرتبطة بالاقتطاعات والقروض.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته بـ”التضليل الذي يطال الرأي العام الوطني”، داعية إلى “التحلي بالجرأة السياسية الحقيقية لتحرير التعليم العمومي”، كما عبّرت عن تضامنها مع عدد من الأساتذة الذين يتابعون قضائياً، مطالبة بـ”سحب ووقف هذه المتابعات”.
وفي جانب المطالب، جددت التنسيقية دعوتها إلى “إدماج كافة الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد”، إضافة إلى “سحب جميع العقوبات التعسفية” و”إرجاع المبالغ المقتطعة من الأجور”، مع التعجيل بصرف مستحقات الترقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك