وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبر رئيسه رشيد حموني، طلبًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب لإحالة موضوع الساعة الإضافية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة شاملة حول آثارها على مختلف المستويات.
وحسب المراسلة المؤرخة في 20 أبريل 2026، فإن الطلب يهم تقييم" الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية ببلادنا"، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وكذا القوانين التنظيمية المؤطرة لاختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح الفريق النيابي أن هذه المبادرة تأتي في ظل الجدل الواسع الذي يثيره اعتماد الساعة الإضافية داخل المجتمع المغربي، وما يرافقه من تباين في الآراء بين مختلف الفئات.
وأشار إلى وجود انعكاسات سلبية محتملة على فئات واسعة، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، سواء على المستوى الاجتماعي أو النفسي أو الصحي، إلى جانب تداعيات اقتصادية وبيئية.
وطالب الفريق بإحالة هذا الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إنجاز دراسة معمقة تُمكّن من تقييم موضوعي وشامل لتأثيرات هذا الإجراء، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك